به نیاز کارخانه خوش آمدید

اساسنامه بانک های صنعت و معدن

  چاپ  

مصوبه شماره 32494/ت24482 هـ، مورخ 14/7/1380موضوع اساسنامه بانک صنعت و معدن

 

فصل اول – کليات

     ماده 1- بانک صنعت و معدن (BANK OF INDUSTRY AND MINE با علامت اختصارى BIM) که در اين اساسنامه بانک ناميده مي‏شود به موجب اين اساسنامه و مصوبات شوراى پول و اعتبار و در موارد سکوت مطابق ساير قوانين و مقررات
اداره مي‏شود.
    ماده 2- بانک داراى شخصيت حقوقى و استقلال ادارى و مالى است و به صورت شرکت دولتى زير نظر وزارت صنايع و معادن فعاليت مي‏کند و مشمول نظارت‏هاى بانک مرکزى است.
     ماده 3- مرکز اصلى بانک در تهران است و هيأت مديره مي‏تواند در صورت لزوم
با رعايت قوانين و مقررات مربوز نسبت به ايجاد يا انحلال دفاتر، شعب و نمايندگي‏ها در داخل و خارج از کشور اقدام نمايد.
    ماده 4- هدف بانک – به عنوان بنگاهى اقتصادى – به کارگيرى قابليت‏هاى عمليات بانکدارى توسعه‏اى – سرمايه گذارى در جهت توسعه اقتصادى کشور، فراهم نمودن بستر مناسب براى حضور و مشارکت بخش غير دولتى با استفاده از کليه مقدورات از جمله نهادها، فرايندها و ابزارهاى مناسب در زمنيه صنايع، معادن، فن‏آورى نوين و خدمات مربوط است.
     ماده 5- موضوع فعاليت بانک با رعايت قوانين و مقررات مربوط و در جهت تحقق هدف آن به شرح زير است:
1- بررسى و ارزيابى طرح‏هاى صنعتى، معدنى و خدماتى ذيربط براى اعطاى تسهيلات به منظور تخصيص بهينه منابع و نظارت بر اجراى طرحهاى ياد شده.

2- تشويق و تقويت اشخاص حقيقى و حقوقى براى سرمايه‏گذارى در زمينه ايجاد، توسعه، نوسازى و بهسازى واحدهاى صنعتى، معدنى، فن‏آوري‏هاى نوين و خدماتى از طريق اعطاى تسهيلات و انجام مشارکت.

3- نوآورى و ابداع در زمينه نهادسازى مالى و توسعه فرايندهاى حرفه‏اي.

4- مشارکت و مساعدت در توسعه و تعميق بازارهاى پول و سرمايه.

5- مساعدت و مشارکت براى ايجاد نهادهاى مالى، فنى، حقوقى، خدماتى و ساير نهادهاى تخصصى مورد نياز (از جمله تأسيس بانک صنايع کوچک)

6- تأمين منابع مالى طرح‏ها و واحدهاى توليدى و خدماتى از طريق اعطاى تسهيلات، سرمايه‏گذارى و مشارکت حقوقي.

7- اعطاى تسهيلات و کمک به کار آفرينان و ايجاد خط اعتبارى براى حمايت از صنايع کوچک.

8- تجهيز منابع مالى و اعتبارات ريالى و ارزى مورد نياز از منابع داخلى و خارجي.

9- تجهيز پس‏اندازها و سپرده‏هاى مردم و ايجاد صندوق‏هاى خاص سپرده‏گيري.

10- به کارگيرى قابليت‏هاى عمليات بانکدارى توسعه‏اى در راستاى ارتقاء و بهبود سطح شاخص‏هاى کلان اقتصادى کشور (سطح فن‏آورى، توسعه صادرات، افرايش سطح اشتغال، افزايش ارزش افزوده، بهسازى و ارتقاى نظام مديريت).

11- تصدى عامليت وجوه اداره شده و وجوه امانى و اعتبارات بخش صنعت و معدن
و خدات

12- بکارگيرى شيوه‏هاى نوين واگذارى و مديريت شرکت‏ها.

13- تاسيس شرکت‏هاى مادر، سرمايه‏گذارى و خدمات مديريت و به کارگيرى روش‏هاى استيجارى و ساير روش‏ها در واگذارى سهام با رعايت بند «الف» ماده (5) قانون تمرکز امور

صنعت و معدن و تشکيل وزارت صنايع و معادن – مصوب 1379 – و ساير قوانين و مقررات مربوط.

14- قبول عامليت ارائه خدمات بانکدارى براى اشخاص ثالث.

15- انجام مطالعات لازم و تدوين گزارش‏هاى ادوارى براى ارزيابى سرمايه‏گذاري‏هاى انجام شده.

16- همکارى متقابل و مستمر با وزارتخانه‏ها، سازمان‏ها و نهادهاى اقتصادى – صنعتى کشور به منظور دستيابى به شاخص‏ها و معيارهاى تخصيص بهينه منابع.

17- ارايه پيشنهاد در خصوص برنامه‏ها و سياست‏هاى اجرايى به مسئوولان ذيربط.

18- ارايه خدمات مشاوره‏اى، فنى، اقتصادى، مديريتى و اطلاعاتى به متقاضيان.

19- صدور، تأييد و پذيرش ضمانتنامه و تعهد بانکى، افتتاح و قبول کارگزارى اعتبارات اسنادى، افتتاح انواع حساب‏ها و سپرده‏ها براى اشخاص حقيقى و حقوقى و استفاده از کليه ابزارهاى مجاز بازار پول و سرمايه در داخل و خارج از کشور.

20- انجام معاملات ارزى و نقل و انتقال وجوه.

21- ايجاد شعبه به منظور ارائه خدمات توسعه‏اى، حضور فعال و گسترده بانک در بازارهاى پول و سرمايه و تثبيت موقعيت و جايگاه بانک در بازارها.

22- انجام هر گونه عمليات ضرورى در ارتباط با بيمه و مؤسسات بيمه.

23- افتتاح حساب جارى به نام خود و توديع وجوه ديدارى يا مدت‏دار در بانک‏ها و مؤسسات مالى و اعتبارى در داخل و خارج از کشور.

24- برقرارى رابطه کارگزارى با بانک‏ها و مؤسسات مالى و اعتباري.

25- ترخيص کالا از گمرک و حمل و نقل کالا از انبار و گمرکات به حساب بانک يا مشتريان و معامله قبوض انبارهاى عمومي.

26- انجام کليه عمليات و فعاليت‏هاى مجاز بانکى اعم از داخلى و خارجى در چارچوب هدف بانک.

    ماده 6- بانک براى مدت نامحدود تشکيل مي‏شود.
    ماده 7- سرمايه بانک مبلغ پنج هزار ميليارد (000،000،000،000،5) ريال است که به پنج ميليارد سهم يک هزار ريالى تقسيم شده است، تمامى سهام متعلق به دولت بوده و يک هزار و دويست و هشتاد ميليارد (000،000،000،280،1) ريال آن پرداخت و مابقى تعهد شده است.
    ماده 8- بانک داراى ارکان زير است:
1- مجمع عمومي.
2-  هيأت مديره
3-  رييس هيأت مديره و مدير عامل.
4-  بازرس (حسابرس) قانوني.
 

فصل دوم – مجمع عمومى

    ماده 9- اعضاى مجمع عمومى بانک عبارتند از:
1-                   وزير صنايع و معادن (رييس مجمع).
2-                   وزير امور اقتصادى و دارايى (نايب رييس).
3-                   وزير بازرگاني.
4-                   وزير جهاد کشاورزي.
5-                   وزير تعاون.
6-                   رييس سازمان مديريت و برنامه‏ريزى کشور.
7-                   رييس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران.
     ماده 10- مجمع عمومى عادى و فوق‏العاده بانک به دعوت رييس مجمع يا رئيس هيأت مديره و مدير عامل يا بازرس (حسابرس) قانونى تشکيل مي‏شود.
     ماده 11- اختيارات و وظايف مجمع عمومى عادى بانک عبارتند از:
1-                 استماع گزارش عملکرد سالانه بانک و گزارش بازرس (حسابرس) قانونى و رسيدگى به ترازنامه، حساب سود و زيان سال مالى قبل، صورت دارايى و بدهى، تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و برنامه و بودجه.
2-                  رسيدگى و اتخاذ تصميم درباره تقسيم سود.
3-                  انتخاب مدير عامل و اعضاى هيأت مديره بانک به پيشنهاد رييس مجمع.
4-                  انتخاب بازرس (حسابرس) قانونى بانک.
5-                  تصويب آيين نامه‏هاى استخدامى و ادارى با رعايت قوانين و مقررات مربوط جهت ارايه به مراجع ذيربط.
6-                  تصويب آيين نامه مالى و معاملاتى بانک به پيشنهاد هيأت مديره.
7-                  اتخاذ تصميم در خصوص حقوق و مزاياى مدير عامل و اعضاى هيأت مديره و پاداش آن‏ها و حق حضور اعضاى غير موظف هيأت مديره.
8-                  تعيين حق‏الزحمه بازرس (حسابرس) قانوني.
9-                  اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگر که مربوط تشخيص داده شود.
     ماده 12- جلسه مجمع عمومى عادى حداقل دوبار در سال يک بار قبل از پايان تير ماه به منظور بررسى و اتخاذ تصميم در مورد صورت‏هاى مالى بانک، انتخاب بازرس (حسابرس) قانونى و ساير مواردى که در حيطه وظايف مجمع عمومى عادى است و يک بار تا قبل از پايان بهمن ماه به منظور تصويب برنامه و بودجه بانک تشکيل مي‏شود.
تبصره – مجمع عمومى عادى در مواقع مقتضى به طور فوق‏العاده تشکيل مي‏شود.
     ماده 13- جلسات مجمع عمومى عادى بانک با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء و جلسات مجمع عمومى فوق‏العاده بانک با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت مي‏يابد و مصوبات مجامع عمومى با حداقل چهار رأى موافق معتبر است.
     ماده 14- مجمع عمومى فوق‏العاده بانک به منظور اخذ تصميم درباره موارد زير
و پيشنهاد آن به هيأت وزيران تشکيل مي‏شود.
1-                 هر گونه اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به پيشنهاد مدير عامل.
2-                  کاهش يا افزايش سرمايه بانک با رعايت قانون پولى و بانکى کشور – مصوب1351 – و اصلاحات بعدى آن.
3-                  انحلال يا ادغام بانک به بانک‏هاى ديگر با رعايت قانون ياد شده.
 

فصل سوم – هيأت مديره، رييس هيأت مديره و مدير عامل

    ماده 15- هيأت مديره بانک از پنج عضو تشکيل مي‏شود که رييس هيأت مديره عامل بانک است.
تبصره 1- رييس هيأت مديره و مدير عامل و ساير اعضاى هيأت مديره بنا به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع عمومى بانک، از بين صاحب نظران مجرب در امور بانکدارى، صنعتى و اقتصادى، پس از کسب نظر مشورتى رييس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران انتخاب مي‏شوند، احکام انتصاب رييس هيأت مديره و مدير عامل و ساير اعضاى هيأت مديره با امضاى رييس مجمع عمومى صادر مي‏شود.
تبصره 2- رييس هيأت مديره و مدير عامل و ساير اعضاء هيأت مديره براى مدت سه سال انتخاب مي‏شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
     ماده 16- هيأت مديره با توجه به موضوع و هدف بانکدارى کليه اختيارات لازم براى اداره بانک است مگر در مواردى که به موجب قانون يا اساسنامه، اخذ تصميمدر مورد آنها در صلاحيت مجامع عمومى يا مدير عامل بانک باشد. همچنين اختيارات و وظايف هيأت مديره موار زير است:
1-            پيشنهاد آيين‏نامه‏هاى استخدامى، ادارى، مالى، معاملاتى و ساير آيين‏نامه‏هاى داخلى بانک.
2-             تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عملکرد سالانه بانک.
3-             تهيه و تنظيم بودجه بانک.
4-             برنامه‏ريزى نيروى انسانى بانک.
5-             تنظيم خلاصه صورت دارايي‏ها و بدهي‏هاى بانک هر شش ماه يک بار و تسليم آن به بازرس (حسابرس)  قانوني.
6-             تصويب سازمان، تشکيلات و شرح وظايف بانک.
7-             تأسيس يا انحلال شعب و نمايندگي‏ها در نقاط مختلف اعم از داخل و خارج از کشور.
8-             پيشنهاد اصلاح يا تغيير اساسنامه به مجمع عمومى فوق‏العاده بانک.
9-             تعيين سياست اعتبارى بانک در چارچوب سياست‏هاى اعتبارى کشور.
10-          اتخاذ تصميم در مورد خريد و فروش سهام، اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار و ابزارها و اسناد مالي.
11-          صدور اجازه خريد و احداث هرگونه ساختمان، تأسيسات و تجهيزات که مورد نياز بانک باشد.
12-          تحصيل وام و اعتبار از دولت و مؤسسات مالى و بانکى داخلى و خارجى، شرکت‏هاى دولتى يا وابسته به دولت و شهرداري‏ها با رعايت مقررات مربوط.
13-          تخفيف يا بخشودگى تمام يا قسمتى از اصل و متفرقات مطالبات مشکوک الوصول در جهت وصول مطالبات بانک.
14-          تنظيم نظام تأمين و تخصيص منابع بانک.
15-          تهيه ضوابط تخصيص منابع با رعايت مقررات مربوط.
     ماده 17- اختيارات و وظايف مدير عامل به شرح زير است:
1-            نمايندگى بانک در برابر اشخاص ثالث (حقيقى و حقوقى)
2-             نصب و عزل مأموران و کارکنان بانک و تعيين شغل، ترفيع، تنبيه و اجراى ساير شرايط استخدامى در چارچوب مقررات استخدامى و ادارى بانک و آيين‏نامه‏هاى مربوط.
3-             افتتاح حساب جارى و سپرده و ساير حساب‏هاى مشابه نزد ساير بانک‏ها و استفاده از آن به نام بانک.
4-             وصول مطالبات و پرداخت ديون بانک.
5-             قبول تعهد، ظهر نويسى، قبولى، پرداخت و واخواست اوراق تجاري.
6-             انعقاد هر نوع قرارداد راجع به اموال منقول و غير منقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار و تبديل، فسخ، اقاله، ابطال، واگذارى و اجراى آن به هر شکل و با هر شخص حقيقى و حقوقى و تحت هر گونه شرايط در حدود موضوع فعاليت بانک.
7-             اجاره و استجاره و واگذارى و فسخ اجاره و تقاضاى تعديل اجاره‏بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخليه عين مستاجره، تقاضاى صدور اجراييه و تقاضاى تجديد نظر در رأى صادر شده و اجراى آن.
8-             رهن گذارى اموال بانک اعم از منقول و غير منقول و فک آن ولو کراراً.

 اقامه، تعقيب، دفاع و انصراف از دعاوى با داشتن تمام اختيارات راجع به دادرسى در کليه مراجع و دادگاه‏ها و در کليه مراحل اعم از بدوى و تجديد نظر با حق مصالحه و سازش، ادعاى جعل نسبت به سند ابراز شده و استرداد سند، تعيين جاعل، ارجاع دعوى به داورى و تعيين داور با يا بدون اختيار صلح و به طور کلى استفاده از کليه حقوق و اجراى کليه تکاليف ناشى از مقررات ذي‏ربط با رعايت اصل يکصد و سى و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، تعيين وکيل براى دادرسى و غيره با يا بدون حق توکيل و توکيل در توکيل غير ولو کراراً، تعيين ميزان حق الوکاله وکيل، تعيين مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهيت دعوى و خواه به امرى که کاملاً قاطع باشد، دعوى خسارت، استرداد دعوى، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوى ثالث، اقدام به دعوى متقابل و دفاع از آن، تأمين مدعى به، تقاضاى توقيف

1-             اشخاص و اموال از دادگاه‏ها، اعطاى مهلت براى پرداختن مطالبات بانک، در دادگاه‏ها، ادارات و دواير ثبت اسناد و املاک.
2-              اجراى کليه مصوبات مجمع عمومى بانک.
3-              صدور دستور اجراى کليه تصميمات هيأت مديره
تبصره – مدير عامل مي‏تواند قسمتى از اختيارات و همچنين حق امضاى خود را به يک يا چند نفر از اعضاى هيأت مديره يا کارمندان بانک واگذار نمايد.
     ماده 18- رييس هيأت مديره و مدير عامل و ساير اعضاى موظف هيأت مديره در مدت تصدى خود بدون مجوز رييس مجمع عمومى نمي‏توانند هيچ گونه فعاليت بازرگانى يا شغل ديگرى داشته باشند، همچنين نمي‏توانند بدون اجازه بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران در بانک ديگرى سهم داشته باشند.
     ماده 19- جلسات هيات مديره با حضور حداقل سه نفر رسميت مي‏يابد و تصميمات آن با حداقل سه رأى موافق معتبر است.
     ماده 20- رييس هيأت مديره و مدير عامل و ساير اعضاى هيأت مديره نمي‏توانند در زمان تصدى خود هيچ‏گونه معامله‏اى با بانک انجام دهند همچنين نمي‏توانند جز تسهيلات کارمندى، تسهيلات يا اعتبار ديگرى از بانک دريافت نمايند.
 

فصل چهارم – بازرس (حسابرس) قانونى

    ماده 21- مجمع عمومى بانک هر سال يک مؤسسه حسابرسى را براى مدت يک سال به سمت بازرس (حسابرس) قانونى انتخاب مي‏نمايد. عزل يا تجديد انتخاب بازرس (حسابرس) قانونى با مجمع عمومى است.
    ماده 22- وظايف بازرس (حسابرس) قانونى علاوه بر وظايف مندرج در لايحه قانونى اصلاح قسمتى از قانون تجارت – مصوب 1347 – به قرار زير است:
1-                  نظارت بر اجراى آيين‏نامه‏هاى بانک، اساسنامه و ساير مقررات مربوط.
1-                   رسيدگى و اظهار نظر نسبت به حساب‏ها و ترازنامه بانک و حساب سود و زيان مربوط به دوره عملکرد و تهيه گزارش‏هاى لازم.
2-                   رسيدگى به دفاتر و حساب‏هاى بانکى و گواهى خلاصه حساب‏هايى که بانک هر ماه بايد به بانک مرکزى ارسال نمايد.
  1. 3ماده 23- بازرس (حسابرس) قانونى حق مداخله در امور ادارى و معاملات بانک را ندارد ولى مي‏تواند نظرات خود را به صورت کتبى به رييس هيأت مديره و مدير عامل يا هيأت مديره اطلاع مي‏دهد.
  2. 3ماده 24- بازرس (حسابرس) قانونى مي‏تواند براى انجام وظايف خود هر موقع که مقتضى بداند به دفاتر و اسناد و دارايى بانک رسيدگى نموده و در اين مورد اطلاعات
    و مدارک لازم را از هيأت مديره بخواهد و هيأت مديره موظف است تسهيلات لازم را در اين خصوص فراهم نمايد.
  3. 3ماده 25- بازرس (حسابرس) قانونى مي‏تواند در جلسات مجامع عمومى بدون حق رأى شرکت نمايد.
  4. 3ماده 26- در مواردى که بازرس (حسابرس) قانونى براى انجام وظايف خود مراجعه به متخصص و کارشناس را لازم بداند مي‏تواند پس از جلب موافقت بانک و به هزينه بانک يک يا چند نفر را به طور موقت دعوت به کار نمايد، در صورت عدم موافقت بانک، اتخاذ تصميم در اين خصوص به عهده مجمع عمومى فوق‏العاده است.
  5. 3ماده 27- هر گونه ايرادى که بازرس (حسابرس) قانونى نسبت به امور مالى و عملياتى بانک داشته باشد به صورت کتبى به نظر رييس هيأت مديره و مدير عامل و ساير اعضاى هيأت مديره بانک مي‏رسد و هر گاه اقدام لازم در رفع آن از طرف رييس هيأت مديره و مدير عامل يا ساير اعضاى هيأت مديره به عمل نيايد مراتب را
    در گزارش خود درج مي‏نمايد.
  6. 3ماده 28- گزارش بازرس (حسابرس) قانونى بايد حداقل ده روز قبل از تشکيل جلسه مجمع عمومى ارايه گردد.

فصل پنجم – سال مالى، ترازنامه و حساب سود و زيان

    ماده 29- سال مالى بانک از اول فروردين ماه هر سال شروع و پايان اسفندماه همان سال به پايان مي‏رسد.     
ماده 30- ترازنامه، حساب سود و زيان، گزارش عملکرد سالانه و پيوست‏هاى آن توسط هيأت مديره بايد تا پايان خرداد ماه سال بعد به بازرس (حسابرس) قانونى تسليم شود.
     ماده 31- صورت‏هاى مالى از جمله ترازنامه و حساب سود و زيان و ميزان استهلاک دارايي‏هاى بانک همچنين اصول حسابدارى و دفتردارى بانک طبق مقررات قانون پولى و بانکى کشور، دستورالعمل‏هاى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران و استانداردهاى حسابدارى کشور تنظيم مي‏شود.
     ماده 32- سود ويژه بانک در هر سال مالى عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالى منهاى کليه هزينه‏ها و استهلاک و ذخيره‏ها که هر سال پس از وضع ماليات به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل با تصويب مجمع عمومى بانک به شرح زير تقسيم مي‏شود:
1-                  پانزده درصد قبل از کسر ماليات با رعايت قانون پولى و بانکى کشور به عنوان اندوخته قانونى ذخيره مي‏شود.
2-                  باقيمانده به عنوان اندوخته سرمايه‏اى تلقى مي‏شود.
     ماده 33 - اين اساسنامه  جايگزين  اساسنامه بانک صنعت و معدن–مصوب 24/4/1359 –مي‏شود.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 2182/21/80 مورخ 27/6/1380 شوراى محترم نگهبان به تأييد شوراى ياد شده رسيده است.
تهیه و تنظیم:نیاز کارخانه