کنفدراسیون صنعت ایران به همراه انجمن مدیران صنایع در پی درخواست ۲۲ آبان ماه دولت از این دو تشکل جهت بیان مشکلات و مسایل صنعت کشور، با نظرخواهی از تشکّل‌ها و برخی از مدیران صنعت، گزارشی از مشکلات صنعت و صنعتگران تهیه و ارایه کردند.
مدیران صنعت سه مشکل اساسی ذیل را عامل اصلی رکود فعلی بخش صنعت قلمداد می‌کنند:
جا‌به‌جایی مقامات سیاسی و تغییر مدیریت‌ها، تغییر سلایق مدیران جدید، بلاتکلیفی مدیرانی که منتظر تعویض هستند و نبود اطمینان از اجرای پروژه‌های مصوب قبلی که اثرات شدیدی در سازمان‌دهی امور گذاشته است.
توقف پروژه‌ها در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، پروژه‌های ساختمانی و آب و فاضلاب و نیمه فعال بودن کارگاه‌ها که موجب شده تا به استناد گزارش یکی از انجمن‌ها، کارشناسان و متخصصان شرکت‌های خصوصی یا در حال تغییر شغل باشند و یا زمینه مهاجرت خود را فراهم کنند. جبران چنین اقدامی در آینده به راحتی میسّر نبوده و بسیار هزینه‌بر است.
با تعبیراتی که توسط مسؤولان بیان می‌شود، اجرای کامل قانون برنامه چهارم توسعه با تردید همراه است، در حالی که اجرای همه ابعاد این قانون همراه با سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله کشور مورد درخواست بخش صنعت است. در غیر این صورت، یک نوع بی‌برنامگی به کشور و نهادهای اقتصادی تحمیل می‌شود.
● سایر مشکلات
اغلب مشکلات تنظیم شده قبلی که به صورت جزوه‌ای در اختیار وزارت صنایع و معادن و مسؤولان دولت سابق قرار گرفت، کماکان پابرجا است. لذا توجه ویژه برای رفع آنها طی یک برنامه پرسرعت ضروری است. اهم دیگر مشکلات صنایع بدون توجه به اولویت آنها به شرح ذیل است.
● خصوصی‌سازی و تثبیت قیمت‌ها
کشور ما در گروه کشورهایی دسته‌بندی می‌شود که حضور و مشارکت دولت در همه زمینه‌ها به ویژه در امور اقتصادی بسیار پررنگ و مسلط ارزیابی می‌شود. سهم بودجه کل کشور از محصول ناخالص داخلی و سهم دولت در صنعت و مالکیت صنعتی، این ادعا را ثابت می‌کند. اما علیرغم گسترده شدن دخالت دولت در امور صنعتی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی و آشکار شدن زیان‌های ناشی از این تصمیم که لزوم خصوصی‌سازی را به عنوان یک اصل برای توسعه به همه اثبات کرد، اکنون خصوصی‌سازی به عنوانی برای عمومی‌سازی تبدیل شده است.
وجود سازمان‌های عمومی که عهده‌دار اداره صنعت کشور هستند و در گزارشات به عنوان بخش خصوصی ذکر می‌شوند، مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و بیمه‌ها که اصل سرمایه آنها را مؤسسات بانکی و بیمه‌ای دولتی تأمین می‌کنند و یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری مربوط به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشور همراه با شرکت‌های سرمایه‌گذاری نهادها و بنیادهای مختلف که بخشی از درآمدهای آنها از بودجه عمومی تأمین می‌گردد، حاکی از نبود سیاستی مشخص برای خصوصی‌سازی و ایجاد ساز و کار بازار است.
اگر اینگونه واحدها به بخش خصوصی که سرمایه آنها از منابع دولتی تأمین نمی‌گردد واگذار نشود، خصوصی‌سازی هیچگاه به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و بخش خصوصی قادر به توانمند شدن نخواهد بود. لذا پیشنهاد می‌شود: اولاً دولت به هیچ عنوان سرمایه‌گذاری جدیدی را برای سرمایه‌گذاری صنعتی مطمع نظر قرار ندهد و فقط به ایجاد زیربناها بپردازد. ثانیاً، خصوصی‌سازی با سازوکارهای جدیدی اجرا شود که کشورهای موفق آن را تجربه کرده‌اند و می‌تواند پشتوانه تصمیم‌گیری‌های کشور قرار گیرد. ثالثاً، از یک یا چند مورد سوء‌رفتارها نتیجه‌گیری غلط نشود تا بحث خصوصی‌سازی وارد جریان‌های سیاسی نشده و پیشرفت روند آن با ایجاد برخی القائات متوقف نگردد. و بالاخره برای کاهش هزینه ایجاد طرح‌های صنعتی و زودتر به نتیجه رسیدن آنها، تسهیلات قابل توجهی را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که حاضر به اجرای این طرح‌ها هستند، واگذار کنیم تا روند سرمایه‌گذاری رشد مناسب پیدا شود.
● اصلاح قانون کار
قانون فعلی کار، اقتدار مدیریتی را سلب نموده، باعث کاهش راندمان تولید شده، بهره‌وری را در حد بسیار نازلی نسبت به همه کشورها قرار داده و بیش از همه موجب زیان کارگران و اقتصاد ملی شده است. اکنون هم کارفرما و هم کارگر از اجرای مفاد این قانون خود را متضرر می‌بینند. با وجودی که سال‌ها است همه کارشناسان و متخصصان تغییر این قانون را ضروری دانسته و معتقدند که این قانون باید بی‌طرفانه به مسایل روابط کار بپردازد و در قوانین برنامه‌های توسعه کشور نیز تغییر آن لازم تشخیص داده شده است، اما هنوز تغییر آن در دستورکار دولت قرار نگرفته است. در این زمینه هر چه بیشتر تعلّل شود، زیان اقتصادی بیشتری به کارگران، تولید و اقتصاد کشور وارد می‌شود.
● کمبود نقدینگی، سود بانکی، تورم
تورم، هزینه‌های تولید را مرتباً افزایش می‌دهد. سود بانکی نیز که متناسب با تورم تعیین می‌شود، هزینه کالای تمام شده داخلی را بیشتر می‌کند. لذا تولیدکننده داخلی قدرت رقابت خود را در برابر کالاهای خارجی از دست داده و رو به ورشکستگی می‌گذارد. از سوی دیگر، آمار چک‌های برگشتی و سفته‌های واخواست شده نشان از عدم سلامت این بازار دارد. در واقع، تولیدکننده داخلی با کمبود نقدینگی مواجه است و اگر بانک‌ها جوابگوی تأمین نقدینگی صنعت کشور نباشند، وضع کنونی باز هم بدتر خواهد شد. بنابراین برای آنکه اقتصاد رونق یابد، چندین اقدام همزمان و مهم باید انجام گیرد. برای مثال، هزینه‌های جاری دولت باید کاهش یابد تا کسری بودجه از میان برداشته شود. سایر عوامل ایجادکننده تورم هم باید کنترل شوند تا تورم همانند سایر کشورها به سطح ۳ یا ۴ درصد برسد. همچنین سود بانکی متناسب با کاهش تورم باید پایین بیاید تا هزینه تولید مانند دیگر کشورها شود. در‌نهایت، بانک‌ها که اغلب سپرده‌های خود را صرف پروژه‌های کم بازده دولتی می‌کنند، فقط تا حد سرمایه‌های خود مجاز به مشارکت در اینگونه پروژه شوند و سپرده‌های در اختیار را صرف دادن اعتبار به تولیدکنندگان داخلی به ویژه بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط نمایند. از سوی دیگر، هم‌اکنون تأمین وثیقه و تضمین مورد تقاضای بانک‌ها مشکل عمده صنعتگران به خصوص صنایع کوچک و متوسط است که باید حل شود. متأسفانه ارزش وثیقه‌ها را کارشناسان بانک بسیار پایین در نظر می‌گیرند که با قیمت‌های واقعی بازار بسیار متفاوت است. لذا تولیدکننده برای ارایه وثیقه لازم همواره با مشکل روبه‌رو است.● تجمیع عوارض
عملاً قانون تجمیع عوارض باعث شده تا تولیدکننده که قادر به دریافت این عوارض (هزینه) از خریدار نیست، خود پرداخت‌کننده آن باشد. این در شرایطی است که خریداران به کالای ارزان و بدون کیفیت خارجی دسترسی دارند، لذا تولیدکننده ناچار است حتی با قبول زیان، ۳ درصد عوارض را خود پرداخت کند. متأسفانه در تجمیع عوارض که تعداد آن تا ۵۴ مورد هم برای تولیدکنندگان مختلف می‌رسد، به این نکته که معمولاً کشورها بر کالای مضر تجمیع عوارض می‌بندند تا مصرف آن را برای جامعه کاهش دهند، توجه لازم مبذول نشده است. به علاوه، طبق این قانون کالاهایی که مصرف نهایی دارند، مشمول پرداخت ۳ درصد عوارض هستند، ولی اکنون در عمل شاهد آن هستیم که تجمیع عوارض به صورتی گسترده کالاها را در برگرفته است. این در حالی است که خریداران دولتی مطلقاً زیر بار پرداخت این ۳ درصد عوارض نمی‌روند و تولیدکننده خود باید پرداخت‌کننده آن باشد. به موازات، شمول عوارض به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات سبب شده تا واحدهای تولیدی با مشکلات اساسی روبه‌رو شوند.
● قانون تأمین اجتماعی
اکنون تولیدکننده داخلی ۲۰ درصد مزد و حقوق را بابت بازنشستگی و خدمات درمانی و ۳ درصد مزد و حقوق را بابت قانون بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند که بار هزینه‌ای بسیار زیادی را به تولیدکننده تحمیل می‌کند. اگر این تولیدکننده را با کارفرمای بزرگ دیگری که منابع بسیار زیاد مالی در اختیار دارد و هیچگاه دغدغه تأمین نقدینگی و فروش نداشته است مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که دولت این تعهد را برای کارمندان استخدام کشوری ۱۰ درصد تعیین نموده تا خود پرداخت کند، ولی تولیدکننده‌ای که با انواع مشکلات مواجه است، باید ۲۳ درصد مزد و حقوق پرداخت نماید. همچنین سازمان تأمین اجتماعی با سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام داده، منابع مالی بسیاری را به مخاطره انداخته است.
● مسایل قانونی و تصمیم‌گیری‌های دولتی
یکی از مواردی که مدیران صنایع و تشکل‌ها تقریباً بدون استنثاء آن را مشکل بزرگی بر سر راه تولید و ایجاد یک فضای سالم در صنعت می‌دانند، تصمیم‌گیرهای دولت، مجلس و قوه قضاییه و تهیه، تدوین و اجرای قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها بدون کسب نظر از ذینفعان است. اگر در یک فضای مناسب برای رشد و توسعه، ذینفعان در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داده نشوند، مشکلات نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته و راهکارهای تصویب شده قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کنند. هم‌اکنون قوانین بسیاری باید حذف شوند و یا تغییر یافته یا با قوانین دیگری جایگزین شوند تا فضای مناسب کسب و کار به وجود آید.
● همکاری صنعت و دانشگاه
متأسفانه تاکنون تعامل میان صنعت و دانشگاه به‌عنوان یک عامل اساسی قالب مناسب خود را پیدا نکرده است. این در حالی است که سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف، هزینه‌های تحقیقاتی قابل‌توجهی را هر ساله در بودجه‌های خود پیش‌بینی می‌کنند و آن را به صور مختلف در اختیار دانشگاه‌ها یا محققان قرار می‌دهند. ولی از این هزینه‌ها هیچگونه بازخوردی به صنایع کشور برنمی‌گردد. راهکار کاربردی شدن هر تحقیقی، مشارکت دادن ذینفعان آن در نتایج پژوهش است که متأسفانه از این حلقه مفقوده تاکنون بی‌تفاوت گذشته‌ایم. از سوی دیگر، تشکل‌های صنعتی باید داوطلبانه و بدون دخالت دولت تشکیل شوند. این تشکل‌ها محل مناسبی برای همکاری محققان و استادان دانشگاه و رشته‌های صنعتی هستند. اگر سازمان‌های دولتی بودجه تحقیقاتی خود را با دخالت دادن ذینفعان بکار گیرند، می‌توان شاهد افزایش همکاری بین دانشگاه و صنعت و شکوفایی این بخش بود.
● انبوهی از مشکل
در کنار مشکلات یاد‌شده، مسایل و مشکلات دیگری گریبان بخش صنعت و فعالان آن را گرفته است که برخی از مهم‌ترین آنها به صورت اشاره در زیر می‌آید:
لزوم ایجاد یک سیستم شفاف و روشن که دخالت‌های نهادهای دولتی را برای هر نوع فعالیت صنعتی به حداقل برساند.
محدود کردن بکارگیری قوانین امنیتی در حوزه‌های تجارت و اقتصاد و واگذاری رسیدگی‌های قضایی درباره مسایل واحدهای صنعتی و روابط تجاری آنها به نهادهای تخصصی، به طوری که نظرات تخصصی تشکل‌های صنعتی به صورت کار کارشناسی ملاک تصمیم‌گیری‌های قضایی قرار گیرد.
● بکارگیری سیاست خارجی فعال در امور اقتصادی
سخنان نابهنگام و بعضاً ناصحیح و اظهارنظرهای ناپخته مسؤولان ذیربط هر از گاهی همانند یک مصوبه قانونی نادرست، در فضای کسب و کار اثر نامطلوب می‌گذارد. لذا لازم است به شدت از آن اجتناب شود
واردات بی‌رویه و بی‌توجهی و عدم حمایت از تولیدات داخلی
لزوم هماهنگی بین سیاست‌های وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی
مشکلات خرید تکنولوژی از خارج
نبود مدارس حرفه‌ای پیشرفته برای تربیت تکنیسین‌ها
وجود کالاهای غیراستاندارد در بازار کشور و عدم جلوگیری از فروش آنها
کافی نبودن حمایت‌های صادراتی و پرداخت دیرهنگام جوایز صادراتی
وجود صنایع با تولید مشابه در دست دولت و در دست بخش خصوصی
عدم امکان خرید مدت‌دار در بورس فلزات بدون بهره یا بهره نازل
بی‌توجهی به صنایع کوچک
گرایش شرکت‌های بزرگ دولتی به خرید خارجی و بی‌توجهی به تولیدکنندگان داخلی
محور قرار نگرفتن تولیدات صنعتی برای توسعه اقتصاد ملی.
نبود سیاست‌گذاری‌های مناسب برای برپایی .Data Center
تهیه و تنظیم:نیاز کارخانه