اصول حاکمیت شرکتی و منافع مدیران
سهراب خلیلی شورینی/ دکترای مدیریت
نادر اسدی نهاری/ دانشجوی دکترای مدیریت مالی
در جهان امروزی ماهیت قدرت در کسب‌وکار به‌طور بنیادی تغییر یافته است، به‌خصوص کنترل مالکین سرمایه بر نحوه اداره بهینه سرمایه.
به عبارت دیگر امروزه دیگر قدرت از صاحبان سرمایه به کنترل‌کنندگان سرمایه (مدیران) انتقال یافته است. کارگران دیگر علیه مالکان شورش نمی‌کنند بلکه مالکان علیه مدیران شورش می‌کنند زیرا مدیران بروفق مراد آنها عمل نمی‌کنند. در درون سازمان‌ها ماهیت قدرت کاملا تغییر یافته، به طوری که مسوولیت و اختیار دیگر باهم برابر نیستند. قدرت دیگر اعطا نمی‌شود بلکه باید گرفته شود. این امر شغل مدیر و مهارت‌های لازم برای موفقیت را کاملا تغییر داده است.
سهامداران امروز کنترل خود را بر مدیران از دست داده‌اند. این انتقال قدرت شگفت‌آور نیست چون هنگامی که مالکیت از مدیریت جدا می‌شد،اندیشمندان بازار آزاد آنچه راکه قراربود اتفاق بیفتد پیش‌بینی کردند. آدام اسمیت درکتاب ثروت ملل آینده شرکت‌هایی که صاحبان آنها به سهامداران همیشه غایب تبدیل می‌شدند را پیش‌بینی کرد. همچنین او پیش‌بینی می‌کرد که مدیران منافع خود را بر منافع سهامداران مقدم خواهند داشت و این یعنی انتقال قدرت به مدیرانی که شرکت‌ها را در درجه اول به نفع خودشان اداره می‌کنند؛ یعنی درآمد خود را حداکثر و ریسک خودشان را حداقل می‌کنند.
حتی مشارکت در سود و حق خرید سهام در همسو کردن منافع مدیران و سهامداران نیز حداقل به 2 دلیل توفیق چندانی نداشته است:
1- حق خرید سهام را می‌توان همیشه قیمت‌گذاری مجدد کرد و در نتیجه آنها را به یک شرط یک طرفه تبدیل كرد.
2- حق خرید سهام به رقم حقوق و مزایای هنگفت دریافتی بازهم اضافه می‌کند و اگر کارها درست از آب درنیاید مدیران فقط یک فرصت را از دست می‌دهند و مثل سهامداران به ثروت واقعی آنها ضرری وارد نمی‌شود.
مدیران پاداش‌های کارآفرینانه می‌گیرند ولی عملکرد بوروکراتیک تحویل می‌دهند. یعنی هروقت اقتصاد خوب است عملکرد آنها هم خوب است و هروقت وضع اقتصادی خراب می‌شود شرکت‌های آنها هم یا ضرر می‌دهند یا تعدیل می‌شوند. فقط انگشت‌شماری می‌توانند شرکت خود را از تاثیر روند اقتصادی دور بدارند و تفاوت قابل توجهی پدید آورند. پاداش‌ها نه برای موفقیت‌اند نه برای شکست؛ بلکه پاداش قدرت‌اند.
شرکت «ای آ جی» به‌رغم اینکه برای نجات خود از ورشکستگی به مبلغی حدود 180 میلیارد دلار از پول مالیات‌دهندگان احتیاج داشت، حدود 165 میلیون دلار به مدیرانش پاداش داد. در انگلستان به مدیرعامل «آ بی اس» در روزی که شرکت را ترک می‌کرد 25 میلیون دلار پاداش بازنشستگی داده شد که به نظر می‌آمد پاداش او برای به نابودی کشاندن بانک بود.
حرف این است که باید نخبه‌ها را حفظ کرد؛ یعنی پاداش‌ها را پرداخت وفرض این است که اگر به آنها پاداش داده نشود آنها سازمان را ترك مي كنند و به جاهای دیگر می‌روند. اما ملاحظه می‌شود که پاداش‌ها درباره منطق و خرد نیست بلکه درباره قدرت است. این نخبگان راه‌حل نیستند بلکه خود مساله‌اند. بانکداران و مدیران شرکت‌ها به هزینه و ضرر مالیات‌دهندگان و سهامدارانشان به پاداش‌های هنگفتی دست یافته‌اند. درحالی که نهادهای نظارتی هم نتوانستند آنها را کنترل کنند. از طرفی سهامداران به شدت خرد و پراکنده شده‌اند آن چنان‌که هماهنگ شدنشان دشوار است و نمی‌توانند کنترل و تغییر اعمال کنند و مدیران شرکت‌ها قرار است حافظ منافع سهامداران باشند، اما اغلب این کار را نمی‌کنند. در عمل مدیران غیرموظف یک الیگارشی تمام عمر؛ خود انتصاب و خادم خود تشکیل می‌دهند. بسیاری ازاین مدیران غیرموظف در چند هیات‌مدیره مختلف عضویت دارند که به نحوی به هم مربوطند.
شبکه الیگارشی به خودش خدمت می‌کند و مقررات و باورهای خودش را دارد. اعضای الیگارشی اساسا از بقیه آدم‌ها مجزا هستند. آنها ممکن است از نسبت الیگارشی عصبانی شوند، اما اگر آنها را نخبگان بخوانید بسیار محظوظ می‌شوند. بین این دو یک دیوار ظریف وجود دارد و آن این است که اقداماتشان چقدر به نفع عموم است و چقدر به نفع خودشان.
با این مقدمه ملاحظه می‌شود بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها در ایران و سایر کشورها قانون و ابزار لازم برای نظارت و پاسخگو بودن مدیران در مقابل سهامدارانشان را ندارند و صرفا نظارت آنها به گزارش‌های بازرس و حسابرس قانونی در پایان دوره مالی یا حداکثر 6 ماهه (صرفا شرکت‌های بورسی) خلاصه می‌شود که آن‌هم روند چگونگی مدیریت و عملکرد مدیران را مورد سنجش قرار نمی‌دهد وحداکثر عملیات جاری شرکت را کنترل می‌کند و عموما با اعمال نفوذ هیات‌مدیره قابلیت لازم برای نمایان کردن ضعف‌ها و کمبودها و احیانا بررسی شایستگی نحوه انتصاب‌ها؛ هزینه‌های فرصت‌های از دست رفته و چگونگی اداره شرکت‌ها را ندارند. ضمنا مدیران به هیچ وجه پاسخگوی نحوه فعالیت خارج ازحیطه قانونی از سوی سهامداران و مالکان سرمایه نیستند و آن را دخالت و ایجاد محدودیت برای حسن جریان امور شرکت تلقی می‌کنند.
با توجه به موارد ذکر شده به نظر می‌رسد باید در اسرع وقت قانونی تدوین شود تا از یکسو حفظ حقوق اساسی سهامداران؛ تصمیم‌گیری‌های مهم و تاثیرگذار شرکت؛ معرفی نامزد و انتخاب هیات‌مدیره؛ سیاست‌های اعطای پاداش؛ انتصاب مدیران میانی و اجرایی و کنترل‌های لازمه را اعمال و از سوی دیگر نظارت مستقل و کاملی بر چگونگی پاسخگویی مدیران عامل و هیات‌مدیره شرکت‌ها درقبال عملکردشان؛ نحوه انتخاب حسابرسان و بازرسان قانونی؛ نظارت بر فعالیت‌های مدیران توسط سهامداران درشرکت‌ها را داشته باشند. تا تدوین و اجرای چنین قانونی در خصوص نحوه نظارت و پاسخگویی شرکت‌ها به نظر می‌رسد بهترین اقدام؛ پیاده‌سازی اصول حاکمیت شرکتی و کنترل حسن اجرای آن؛ شامل ایجاد تمام و کمال کلیه کمیته‌های تخصصی؛ نظارت‌های پیش‌بینی شده در آن و ارائه گزارش‌های دوره‌ای در مقاطع مشخص به سهامداران است که حسن اجرای آن هم باید به‌طور منظم توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه‌های نظارتی مربوطه کنترل شود.
با پیاده‌سازی اصول حاکمیت شرکتی به صورت کامل در شرکت‌های بورسی؛ خارج از بورس و حتی دولتی است که می‌توان به کاهش فساد؛ اختلاس؛ انتصاب‌های خویشاوندی؛ پاداش‌های بدون ضابطه درشرکت‌ها از یکسو و در مقابل افزایش پاسخگویی مدیران؛ شفافیت بیشتر اطلاعات؛ شایسته سالاری؛ بهبود فرآیندهای عملکرد و نهایتا رشد سهام شرکت‌ها امیدوار بود.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۹۰
---------------------------
تهیه و تنظیم: نیاز کارخانه