به گزارش جی پلاس، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران از پیگیری‌های ابزارهای جدید برای خارج کردن بازار خودرو از این رکود و افزایش تقاضا برای خرید خودرو خبر داده است.
پیش از این، از سوی دولت شاهد ارائه تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی برای تحریک بازار بودیم که کمتر از یک هفته شاهد اتمام ظرفیت اعلام شده بودیم، حال کارشناسان بر این باورند که برای اتمام این رکود هفت جان، باید دست به آزادسازی وام خورو با واقعی کردن نرخ سو بانکی زد که می‌تواند تقاضای موجود در بازار را تحریک کند. به باور آنان، در صورتی که بازر خودرو با آزاد سازی در روش‌های تامین مالی روبه‌رو نشود، نمی‌توان انتظار شکست رکود را در این شرایط داشت.
برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که رکود موجود در بازار کشور از یک طرف به خاطر خبرهای پسابرجامی و ورود خودروسازان جدید همراه با محصولات جدیدشان به بازار کشور است و از طرفی دیگر هم بر این باورند که مشتریان به دلیل گلایه‌هایی که از قیمت بالا و کاهش کیفیت محصولات تولید داخل دارند، دست از خرید کشیده‌اند، در صورتی که اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی تمامی این‌ها را نقض کرد و صرفا یک گزینه را برای دلیل نخریدن خودروهای داخلی عنوان کرد و آن هم نبود نقدینگی در آحاد جامعه برای تهیه چنین خودروهایی است، هرچند هستند کسانی که واقعا به قیمت و کیفیت خودروهای تولید داخل اعتراض دارند، ولی دلیل اصلی رکود را می‌توان ناشی از نبود نقدینگی و قیمت بالای این دسته از محصولات دانست.
یکی از فعالان حوزه خودرو هم در رابطه با تحریک تقاضا برای خرید محصولات تولید داخل عنوان کرد که دولت با ارائه تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی توانست بازار خودرو را اندکی تکان دهد و این بازار رکود گرفته را اندکی التیام بخشد، به همین دلیل دولت روش‌های دیگری را هم در ماه‌های آینده برای تحریک تقاضا در بازار خودرو به کار خواهد گرفت، حال این سوال مطرح می‌شود که ابزارهای مورد نظر دولت برای خروج از رکود بازار خودرو به جز تسهیلات ارزان قیمت هم نه، تسهیلات با سودی کمتر چیست!؟، هرچند بانک مرکزی اعلام کرده که دیگر علاقه‌ای به تزریق پول‌های اینچنینی با سود کم به بازار خودروی کشور ندارد، حال باید منتظر ماند و دید که دولتمردان چه روشی را برای تحریک تقاضای بازار کشور در دست اجرا می‌گذارند.
براساس پیش بینی‌ها و گفته‌های کارشناسان صنعت خودروی کشور، بازار خودرو در سال ۹۵ نیز همچون بازار ۹۴ در رکودی حتی شدیدتر به سر خواهد برد، چون از طرفی خودروسازان اعلام کرده‌اند که محصولات جدید خود را از سال ۹۶ وارد بازار خواهند کرد و ارزش دارد که ۱ سال دیگر برای خرید خودروی جدید صبر کرد و از طرفی دیگر هم خودروسازان در سال ۹۵ برنامه‌ای جدید و اصلاحاتی اساسی براساس شواهد در پیش نخواهند گرفت و صنعت خودروی کشور کماکان به همین صورت خواهد بود. ولی از سال ۹۶ امید می‌رود که وضعیت بازار کشور با ورود خودروهای جدید به چرخه تولید و عرضه تغییر کند.
یکی از کارشناسان خودرویی در این رابطه می‌گوید که پیش بینی می‌شود بازار خودرو از اوایل و اواسط سال آینده تغییرات آنچنانی نسبت به سال ۹۴ نخواهد داشت، ولی با دو شیوه شاید بتوان بازار خودرو را تکانی داد و آن هم اول از همه، افزایش رشد اقتصادی کشور که موجب بالا رفتن توان خرید مشتریان خواهد شد و دو نیز تغییر شرایط مالی، یعنی اینکه دولت وضعیت را به گونه‌ای پیش ببرد که مشتریان بتوانن خودروی خود را تهیه کنند.
کارشناس دیگری هم در این رابطه گفته که دولت باید نظارت خود را بر روی صنعت خودرو بیشتر کند و سیاست کاهش هزینه‌های تولید را حالا که تحریم‌های خودرویی برداشته شده است، در پیش بگیرد تا از آن طرف بتواند کم کم اقدام به کاهش قیمت خودرو و افزایش توان خرید مردم کرد.
تهیه و تنظیم:نیاز کارخانه