|
جهان صنعت: با توجه به معضلاتی نظیر رکود در تولید و همچنین عدم بازدهی صنایع کشور، در صحت و سقم گزارش مرکز آمار جای شک وجود داشت که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس خبر رسید رشد اقتصادی شش ماهه ابتدای سال نیز نه یک درصد بلکه منفی 7/0 درصد است، همچنین این مرکز اعلام کرده رشد اقتصادی سال گذشته نیز برابر با آنچه تاکنون اعلام شده بود- یعنی 3 درصد- نبوده و پس از تعدیل 2 درصد شده است. در این میان سکوت بانک مرکزی در این زمینه جای پرسش دارد، چنانچه تا پیش از این شاهد گزارش‌های سه ماهه درباره رشد اقتصادی کشور بودیم، اکنون و پس از گذشت هشت ماه از سال 94 بانک مرکزی نه‌تنها گزارشی درباره رشد اقتصادی فصل‌های بهار و تابستان منتشر نکرده است بلکه نسبت به آنچه مرکز آمار از رونق اقتصادی در کشور می‌گوید نیز برخورد بی‌تفاوتی داشت. شاید آنچه مسوولان باید در نظر داشته باشند، این است که رشد اقتصادی را نه در آمار و ارقام و افزایش یکسری اعداد روی کاغذ، بلکه در شرایط اقتصادی و بهبود آن باید جست‌وجو کرد. وقتی در کشوری نقدینگی 23 درصد افزایش پیدا می‌کند و با وجود این افزایش نقدینگی تورم کاهش می‌یابد و با وجود کاهش تورم، رشدی در اقتصاد صورت نمی‌گیرد، به عبارت دیگر وقتی در کشوری تمام اتفاقاتی که در اقتصاد می‌افتد برعکس سایر کشور‌هاست، می‌توان گفت تمام اینها نشانه‌ها و علایم یک اقتصاد بیمار است و اگر به زودی راه چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، شاهد مرگ اقتصاد خواهیم بود. این در حالی است که تاکنون اقتصاددانان ما تلاش‌های بسیاری در راستای بهبود شرایط کرده‌اند، اما هر دولتی که روی کار آمده، سیاستی کاملا ناهماهنگ و بعضا متضاد با سیاست دولت‌های پیشین داشته که همین مساله موجب شده شرایط روزبه‌روز نابسامان‌تر از گذشته شود و سرطانی که به جان اقتصاد افتاده، بیشتر عود کند. گرچه نقش دولت‌های نهم و دهم درباره مشکلاتی که اکنون با آن دست به گریبان هستیم را نمی‌توان نادیده گرفت، تا آنجا که وقتی رییس دولت دهم دولت را به حسن روحانی واگذار کرد، صندوق ذخیره ارزی کشور که تا پیش از این قرار بود ذخیره‌ای باشد برای آیندگان، خالی بود و برخلاف درآمد‌های نفتی عظیمی که ایران در این دوره داشت، آنچه باقی مانده بود به حدی اندک بود که نمی‌شد حتی طرح‌های پرخرج و بدون بازده دولت پیشین را با آن به اتمام رساند. با این حال دولت یازدهم نیز از زمانی که روی کار آمد، الزاما سیاست‌های درستی را دنبال نکرد و بسیاری از تصمیماتی که گرفته شد عجولانه، بدون دقت و بررسی کارشناسانه بود و در نتیجه بازدهی لازم را با خود به همراه نداشت. از طرفی دیگر شانس نیز با حسن روحانی یار نبود و در نخستین سال ریاستش بر قوه مجریه قیمت نفت به زیر 50 دلار هم کاهش پیدا کرد تا به این ترتیب با کسری بودجه شدیدی روبه‌رو شود.
با این اوصاف اینکه چرا با رشد اقتصادی مواجه نیستیم، سوالی لست که پاسخ آن در تصمیمات دولت‌ها و سیاست مسوولان پنهان است. اما اینکه چرا با وجود مشکلاتی که اقتصاد ما با آن دست به گریبان است، سعی در پنهان کردن معضلات داریم و می‌خواهیم با ارایه اعداد و ارقام شرایط را از آنچه واقعا هست، بهتر نشان بدهیم، پرسشی است که پاسخ آن را مسوولان می‌دانند. در آستانه انتشار گزارش حاضر، مرکز آمار ایران با انتشار گزارش یک صفحه‌ای، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی شش ماهه نخست سال 1394 را یک درصد اعلام کرد. درباره عدد اعلام شده چند نکته قابل طرح است: 1- در سال 1393 مبنای اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور، آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود ولی کارشناسان از برخی مبانی محاسباتی ارقام مزبور انتقاد دارند و منتظر انتشار حساب‌های ملی توسط مرکز آمار ایران هستند که تاکنون محقق نشده است. اکنون و به یکباره نرخ رشد اقتصادی مرکز آمار ایران مبنا قرار می‌گیرد بدون آنکه اعداد و ارقام مبنای محاسبه آن مشخص باشد. به عبارت دیگر ممکن است رقم مبنای محاسبه نرخ رشد مرکز آمار ایران از رقم شش ماهه نخست اعلامی توسط بانک مرکزی کمتر باشد. آنگاه تکلیف چیست؟ آیا رشد مثبت وجود داشته است یا منفی؟ اینکه در یک سال بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی اعلام کرده و توسط کارشناسان مورد استفاده قرار گیرد و در سال بعد آن نهاد سکوت کرده و مرکز آمار ایران آمار نرخ رشد اقتصادی اعلام کند، در نهایت ذهن کارشناسان اقتصادی را مشوش کرده و موجبات انحراف سیاستگذاران را فراهم می‌کند و زیان‌های جبران‌ناپذیری بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. 2- نهادهای آماری تنها موظف به انتشار آمار نهایی نیستند بلکه وظیفه آنها انتشار شفاف پایه‌های آماری نیز هست. به‌طور مشخص انتشار آمار عملکرد رشد اقتصادی فصلی که چند سالی است دغدغه نخست همه سطوح سیاستگذاری و مردم است، در یک صفحه بدون ارایه مستندات پشتیبان اجحاف در حق ذهن‌های درگیر در این مساله است. 3- ارایه آمارهای شش ماهه اول سال 1394 بدون ارایه آمارهای سال 1393، از میزان قابلیت اتکای آمارها کاسته و موجبات تضعیف نهاد آماری را فراهم می‌کند. بر اساس این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدیدی نرخ رشد اعلامی سه درصد در سال 93 را بیش‌برآوردی دانست و با اعلام اینکه نرخ رشد اقتصادی سال گذشته پس از تعدیل، دو درصد خواهد شد، پیش‌بینی کرد نرخ رشد اقتصادی امسال هم منفی 7/0 درصد شود. به گزارش تسنیم، در چکیده گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی 1393 و چشم‌انداز 1394» آمده است: اقتصاد ایران در سال‌های 1391 و 1392 دوران سختی را تجربه کرد به‌طوری که نرخ رشد اقتصادی طی دو سال متوالی رقمی منفی و به ترتیب برابر با 8/6- 9/1- درصد بود. اهم دلایل این رخداد را می‌توان مربوط به مدیریت ناکارای اقتصاد کلان، وجود زمینه‌های ساختاری و تحریم‌های اقتصادی دانست. شواهد آماری حاکی از مثبت شدن رشد اقتصادی در سال 1393 است. با این حال نشانه‌های روشنی از رونق اقتصادی مشاهده نمی‌شود به نحوی که بسیاری صنایع و فعالیت‌های تولیدی همچنان در رکود به سر می‌برند. مطالعه حاضر به تحلیل رشد اقتصادی سال 1393 و چشم‌انداز آن برای سال 1394 می‌پردازد. نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که رشد اقتصادی سه درصدی اعلام‌شده بانک مرکزی برای سال 1393 دچار بیش‌برآوردی است و احتمالا نیازمند تعدیل است. بررسی عوامل موثر بر ارزش‌افزوده برخی بخش‌های مهم نظیر کشاورزی، صنعت، بازرگانی، رستوران و هتلداری و خدمات موسسات پولی و مالی و شواهد موجود حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی سال 1393 حدود دو درصد است. پیش‌بینی رشد اقتصادی 1394 برمبنای عملکرد فصل نخست اقتصاد در این سال و برآورد روند پیش رو، به تفکیک بخش‌های اصلی اقتصادی، نشان می‌دهد که با فرض ادامه روند موجود از نظر تحریم‌های اقتصادی، رشد اقتصادی بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت و خدمات در سال 1394 به ترتیب برابر با 2/4، 8/2، 8/3- و 4/0- درصد خواهد بود. رشد اقتصادی سال 1394 نیز حدود 7/0- درصد برآورد می‌شود. قابل ذکر است که چنانچه سناریوی لغو تحریم‌ها در زمستان 1393 در نظر گرفته شده و فرض شود که صادرات نفت کشور روزانه معادل 500 هزار بشکه افزایش یابد، رشد بخش نفت و رشد اقتصادی کشور در سال 1394 به ترتیب حدود 1/11 و 5/0- درصد برآورد می‌شود. تمام پیش‌بینی‌های انجام شده در این گزارش حاصل تعمیم عملکرد سه ماهه اول سال 1394 ( البته با در نظر گرفتن سیکل‌های فصلی، تحولات مورد انتظار و مقایسه با نتایج خروجی‌های مدل VECX *مرکز) است و طبیعی است که با انتشار آمار و اطلاعات عملکرد اقتصاد در بخش‌های مختلف برای تابستان، پاییز و زمستان، این پیش‌بینی‌ها به روز شده و تعدیل خواهد شد. علاوه بر این، گزارش حاضر عمدتا با هدف توصیف وضعیت بخش حقیقی از منظر بخش‌های اقتصادی و پیش‌بینی تا پایان سال ارایه شده است و تبیین و تحلیل مشاهدات با هدف ارایه راهبردهای سیاستی در گزارش جداگانه‌ای خواهد آمد، علاوه بر این انتظار می‌رود این گزارش‌ها به افزایش دقت و پاسخگویی نهادهای ارایه‌دهنده آمار در میان‌مدت و بلندمدت کمک کند. تهیه و تنظیم: نیاز کارخانه |
||||
