برونگرایی اقتصادی تنها مسیر توسعه کشور

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، «ولی‌اله ‌افخمی‌راد» با بیان این مطلب افزود: مشکلات اقتصادی کشور ساختاری بوده و با مسکّن‌های مقطعی قابل رفع نیست. تجربه تمامی کشورهای موفق نیز به خوبی نشان می‌دهد که این مشکلات ساختاری بدون تعامل سازنده با اقتصاد جهانی قابل حلّ وفصل نخواهد بود.

افخمی‌راد ادامه داد: سال گذشته در همین روز که هنوز فرجام مذاکرات هسته‌ای در هاله‌ای از ابهام قرار داشت، بر این نکته تأکید داشتیم که از الان به فکر استفاده حداکثری از فضای پساتحریم باشیم و در این زمینه به اهمیت کلیدی تسریع در عضویت ایران در سازمان توسعه تجارت WTO اشاراتی داشتم. امروز هم که در آستانه اجرایی شدن برجام قرار داریم به جد معتقدم که دیپلماسی اقتصادی و در راس آن الحاق به WTO باید در راس برنامه‌های پساتحریم قرار گیرد.

افخمی‌راد با اشاره به اظهارت وزیر امور خارجه ایران مبنی بر اینکه برجام تنها موانع توسعۀ اقتصادی را از پیش‌‌روی ما بر می‌دارد و این مسئولیت سنگین بر دوش همه ماست که از این فرصت به وجود آمده نهایت استفاده را بکنیم، گفت: ایشان به درستی تاکید داشتند که در فضای پساتحریم، هر چه پیوندهای اقتصادی خود را با جهان عمیق‌تر و گسترده‌تر کنیم، بازگشت به فضای قبلی غیرممکن‌تر خواهد بود.

رییس سازمان توسعه تجارت گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته ما با یک فرایند نامبارک "صنعتی‌زدایی" روبرو بودیم که سهم بخش صنعت و معدن از متوسط 18% در سال‌های (1385-1377) به 9% در سال 1391 کاهش یافته است.

وی گفت: در حوزه صادرات غیرنفتی نیز به‌رغم رشد قابل توجه در سال‌های اخیر با ترکیب صادراتی غیرمطلوبی مواجهیم. امروز میزان صادرات کالاهای واسطه‌ای از 57% در سال 1383 به حدود 73% در سال 1393 رسیده است و ارزش افزوده صادرات صنعتی ما بسیار پایین است. البته در شش ماهه امسال به‌رغم این که میزان دلاری (و نه وزنی) صادرات به دلیل رکود و پایین آمدن قیمت کالاهای اصلی صادراتی، کاهش نشان می‌دهد، اما در صادرات بخش‌های با ارزش افزوده بالا رشد داشته‌ایم.

افخمی‌راد ادامه داد: در ترکیب کالاهای صادراتی، به غیر از صادرات محصولات سنّتی مانند فرش، پسته و زعفران و نیز میعانات گازی، در سال گذشته حدود 28 درصد صادرات غیرنفتی ما را تشکیل داده است.

وی گفت: متاسفانه در این بخش نیز قادر به توسعه صنایع تکمیلی و پایین دست نبوده‌ایم. این در حالی است که کشورهای همسایه مانند عربستان پس از عضویت خود در WTO در سال 1384 به رتبه هشت جهان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی رسیده و در صادرات بخش محصولات شیمیایی خود جهش قابل ملاحظه‌ای ایجاد کرده‌اند.

افخمی‌راد اضافه کرد: آمارها نشان می‌دهند که کشور ما در سال‌های قبل از 1384 رشد قابل توجهی در شاخص‌های اقتصادی، نهادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته است که حتی در مواردی به استانداردهای کشورهای موجود در سازمان جهانی تجارت دست یافته بودیم.

وی گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر به دلایل داخلی و خارجی مخصوصاً تحریم در بسیاری از این شاخص‌ها افت قابل ملاحظه داشته‌ایم و از ضوابط سازمان جهانی تجارت فاصله گرفته‌ایم که نیاز مجدد به اصلاحات در قالب برنامه ششم توسعه به شدت احساس می‌شود.

افخمی‌راد اظهار داشت: امروز سازمان جهانی تجارت با 161 عضو که امسال به 163 کشور می‌رسد، 98 درصد تجارت جهان را تحت ضوابط و مقررات خود درآورده است. اگر ما به عنوان بزرگترین اقتصاد خارج از این سازمان در پنج سال آینده سیاست الحاق به WTO را در اولویت برنامه‌های کشور قرار ندهیم بدون شک با چالش‌های متعددی در توسعه صادرات روبرو خواهیم بود.

وی علت های این معضل آتی اقتصاد ایران را وابستگی شدید صادرات کشور به تعداد معدودی از کالاها و کشورها دانست و گفت: این مسأله - یعنی تمرکز بازارهای هدف - در طول سال‌های تحریم شدت بیشتری به خود گرفته است.

معاون وزیر صنعت گفت: براساس پیش‌بینی‌ها چند کشور معدود خارج از سازمان جهانی تجارت در منطقه (یعنی کشورهای حوزه چشم‌انداز در آسیای جنوب غربی) در پنج سال آینده همگی به عضویت این سازمان درخواهند آمد.

وی افزود: عضویت افغانستان و قزاقستان در چند ماه آینده نهایی می‌شود. پاکستان و ترکیه از اعضای مؤسس WTO هستند که به همین دلیل موانع متعدد تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای را همیشه علیه ما اعمال کرده‌اند. عراق، آذربایجان و ازبکستان نیز در مراحل میانی فرایند مذاکرات خود هستند. این در حالی است که ما از 10 سال پیش که رسماً به عضویت ناظر پذیرفته شده‌ایم تا به امروز تقریباً در نقطه اول قرار داشته و مذاکرات الحاق را هنوز آغاز نکرده‌ایم.

افخمی‌راد ادامه داد: به‌تازگی سیگنال‌های مثبتی از سازمان دریافته کرده‌ایم که با پشتیبانی‌های وزارت امورخارجه و نقش شخص دکتر ظریف امیدواریم با اجرایی شدن برجام، فرایند مذاکرات ما به زودی آغاز شود.

وی گفت: ممکن است در بخش‌هایی از کشور نگرانی‌هایی وجود داشته باشد که در اثر پیوستن ایران به WTO صنایع داخلی دچار مشکلاتی شوند، که در این زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش صنعت و معدن و از حامیان جدی الحاق بهWTO به نگرانی‌های احتمالی پاسخ داده‌اند.

افخمی‌راد افزود: ابزارهای حمایتی متعدد قانونی وجود دارد که اعضای سازمان جهت حمایت از تولید داخلی بکار می‌گیرند و حتی هیچ کشوری تمامی تعرفه‌های خود را پس از الحاق حذف نکرده است. در حقیقت شما نمونه هیچ کشور در حال توسعه‌ای را ندارید که از عضویت خود در این سازمان جهانی پشیمان شده و این در حالیست که خروج از این سازمان – بر عکس ورود به آن– بسیار آسان و سریع است.

وی گفت: از طرف دیگر معتقدم مهمترین دستاورد ما از پیوستن به WTO در درجه اول شفاف‌سازی و قانونمندسازی فضای اقتصادی و هماهنگی آن با اقتصاد بین‌المللی و در درجه دوم برداشتن موانع تجاری در کشورهای هدف است که نتیجه این دو کمک به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مخصوصاً در بخش‌های دانش‌بنیان با دیدگاه صادرات- محور خواهد بود.

رییس سازمان توسعه تجارت افزود: این نکته برکسی پوشیده نیست که کشور ما بیشترین پتانسیل را در کل منطقه در زمینه نیروی انسانی تحصیل کرده در حوزه‌های دانش‌بنیان دارد، گرچه در زمینه محصولات دانش‌بنیان از نرم‌های جهانی فاصله زیادی داریم.

وی گفت: بررسی روند صادرات جهاني كالا با فناوری بالا نشان می‌دهد که ارزش صادرات جهاني کالا با فناوری بالا از رقم 1201 ميليارد دلار در سال 2003، به 2335 ميليارد دلار در سال 2012 افزايش يافته است. آنچه مشهود است افزایش 51 درصدی صادرات جهانی کالا با فناوری بالا طی 10 سال اخیر حاکی از آن است که در طي این دوره زمانی راهبرد اصلی اقتصاد جهاني حرکت به سمت توسعه تجارت كالاهاي بافناوري بالا بوده است.

افخمی‌راد افزود: با استمرار روند مذكور، مي‌توان پیش‌بینی کرد تا پایان سال 2015 ارزش صادرات جهاني كالاهاي مذكور از مرز 3000 ميليارد دلار فراتر رود. اين امر گوياي اهميت «توانایی در تولید و تجارت کالاهای با فناوري بالا» به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار برای کشورهای مختلف در سال‌هاي آتي است.

** ارزش صادرات کالاهای ایرانی با فناوری بالا 22 برابر شده است

وی با بیان اینکه نخستین گروه از كالاهاي بافناوري بالا مورد تقاضاي جهاني، گروه محصولات الکترونيکي و مخابراتي است، اظهار داشت: این گروه کالایی با 40 درصد بیشترین سهم را در صادرات جهانی کالاهای با فناوری بالا داشته است.

افخمی‌راد ادامه داد: از طرفی بررسی ارزش صادرات کالاهای ايراني با فناوری بالا نشان می‌دهد که ارزش صادرات كالاهاي با فناوري بالای ایران از 26 میلیون دلار در سال 2002 به 584 میلیون دلار در سال 2011 افزایش یافته که این آمار حاکی از آن است میزان صادرات کالاهای با فناوری بالا ایران طی یک دهه گذشته حدود 22 برابر شده است.

وی گفت: روند سهم صادرات كالاهاي بافناوري بالا ايران در طي سال‌هاي اخير به نحو چشم‌گيري رشد يافته است، ولي از حيث اندازه و ميزان صادرات در مقایسه با حجم صادرات جهانی کالاهای با فناوری بالا بسيار پايين ارزيابي می‌شود.

رییس سازمان توسعه تجارت گفت: گروه فرآورده‌هاي شیمیایی با 59 درصد بیشترین سهم را از کل صادرات کالاهای با فناری بالا ایران به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: ايران در صادرات كالاهاي بافناوري بالا بر خلاف تركيب و سمت سوي تقاضاي جهاني، از تنوع صادراتي در گروه كالايي كالاهاي بافناوري بالا برخوردار نیست و بخش اعظمي از درآمد ناشي از صادرات كالاهاي بافناوري بالا آن به سه گروه كالايي فرآورده‌هاي شيميايي، ماشين‌آلات غيرالکترونيک و فرآورده‌هاي دارويي اختصاص دارد که در دسته بندی کالاهای هایتک بر اساس سطح فناوری، در گروه کالاهای با سطح فناوری پایین و متوسط به پایین قرار دارد.

افخمی‌راد اظهار داشت: بخش‌هاي مذكور مجموعاً‌ 84 درصد از كل صادرات كالاهاي بافناوري بالا كشور را تشكيل مي‌دهد، در حالی که سهم گروه‌های كالايي مذكور در تركيب تقاضاي جهاني كالاهاي با فناوري بالا تنها حدود 12 درصد است.

وی گفت: تنها راه بالفعل ساختن این ظرفیت نهفته در اقتصاد ایران از راه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال فناوری روز جهان و به موازات این سیاست دسترسی مطمئن به بازارهای منطقه‌ای و جهانی جهت پردازش و صادرات مجدد است که بدون عضویت ما در WTO قابل حصول نیست.

افخمی‌راد اضافه کرد: یکی از نکاتی که از هیأت‌های خارجی بازدیدکننده مخصوصاً در زمینه‌های دانش‌بنیان (مثل دارویی و غیره) مکرراً می‌شنویم، وضعیت الحاق ما به WTO است، چرا که بحث حمایت از حقوق مالکیت معنوی در این بخش‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی گفت: دراین زمینه، همزمان با انجام مذاکرات با گروه کاری که ان‌شاءلله در آینده نزدیک آغاز خواهد شد، دو اقدام اساسی را باید مد نظر قرار داده‌ایم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، اصلاحات گسترده در قوانین و مقررات بخش تجارت و سرمایه‌گذاری کشور در جهت تسهیل تجارت و ایجاد شفافیت در آمارها و مقررات تجاری، ایجاد ثبات نسبی در فضای قانونی و اطلاع‌رسانی مناسب به تجار و سرمایه‌گذاران، اصلاح ساختار تعرفه‌ای کشور در جهت مبارزه با قاچاق و ایجاد رقابت‌پذیری و در عین حمایت از صنایع نوپا مخصوصاً های‌تک، برداشتن تدریجی محدودیت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری خارجی مخصوصاً در حوزه زیرساخت و بازار خدمات، حذف قوانین و مقررات بازدارنده و توسعه جدی و همه جانبه مناسبات تجاری دوجانبه ومنطقه‌ای به نحوی که مسیر الحاق به WTO نیز از این طریق هموارتر شود را اقدام نخست دانست.

وی افزود: در این زمینه باید توجه داشت که کشور چین در فرایند پیوستن خود به WTO تعداد 2300 و کشور روسیه تعداد 1166 قانون و مقرره خود را مورد بازبینی قرار دادند. بنابراین باید فارغ از مذاکرات الحاق قدم‌های اساسی در این زمینه برداشته و قوانین و مقررات غیر همسو با ضوابط سازمان را که در سال‌های تحریم به تعداد آنها اضافه شده است را در یک بازه زمانی مشخص اصلاح کنیم.

وی اقدام اساسی دیگر را شامل مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی مکمل دانست که باید در جهت تقویت ظرفیت و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور مخصوصا بخش تولید و هدایت آن به بازارهای صادراتی انجام شود.

افخمی‌راد اظهار داشت: اقداماتی نظیر کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط در امر بازاریابی و ارتقاء برند از یک طرف و کمک به شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ مقیاس از طرف دیگر از جمله این اقدامات است که ما در سازمان توسعه تجارت مشغول پیگیری آن‌ها هستیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه به رسم هر سال در روز ملّی صادرات از عزیزانی که به‌رغم تمامی مشکلات موجود در زمینه توسعه صادرات به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌اند به سهم خود تقدیر و تشکر می‌کنم، اظهار داشت: انتخاب صادرکنندگان نمونه از سال 1377 در مرکز توسعه صادرات ایران  که اینک سازمان توسعه تجارت نامیده می‌شود، آغاز شد و امسال شاهد برگزاری نوزدهمین دوره این مراسم هستیم.

افخمی‌راد گفت: بر اساس تصویب نامه هیأت دولت و با هدف ترویج و تشویق صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان فعال و معرفی الگوهای موفق به جامعه، کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط صادرات شامل گمرک ایران، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان ملی استاندارد، امور صنایع و اقتصادی وزارت صمت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران به ریاست سازمان توسعه تجارت ایران مسئولیت ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی را بر عهده دارند.

وی مهمترین شاخص ها و معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه را ارزش صادرات، روند رشد صادرات، گستردگی و ماندگاری در بازارها، دارا بودن دفتر نمایندگی و فروش در بازارهای هدف، ثبت بین المللی برند بنگاه و محصول، ثبت داخلی برند، دارا بودن استانداردهای بین‌المللی کیفی و مدیریتی و عضویت در اتحادیه و تشکل‌های صادراتی ملی و استانی برشمرد.

افخمی‌راد ادامه داد: دارا بودن آزمایشگاه مورد تایید استاندارد، صادرات محصولات تولید شده به صورت سرمایه‌گذاری مشترک و صادرات محصولات تحت لیسانس با برندهای معتبر خارجی. با توجه به سبد صادراتی محصولات و کالاهای کشور و ضرورت توجه و تشویق صادرات صنعتی و کالاهای دانش‌بنیان و نیز دارای ارزش افزوده بالاتر، از دو سال گذشته توجه به ارزش افزوده کالاهای صادراتی نیز به عنوان یک شاخص مهم و کلیدی در ارزیابی بنگاه های صادراتی مورد توجه قرار گرفته است.

رییس سازمان توسعه تجارت افزود: یکی از مهمترین مولفه‌ها و شاخص‌های جدید در انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی، توجه به ارزش افزوده کالاهای صادراتی است.

وی اضافه کرد: فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 1394 از اردیبهشت ماه با اعلام فراخوان عمومی آغاز می‌شود و در روز ملی صادرات با اعلام اسامی منتخبین پایان می‌یابد.

افخمی‌راد گفت: تعداد کل جلسات کارشناسی انجام شده شامل جلسات ارزیابی پرونده‌ها با حضور اتحادیه‌ها و تشکل‌های صادراتی و جلسات کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه جمعاً 25 جلسه ساعت کار کارشناسی انجام شده جهت بررسی و ارزیابی پرونده‌ها 1200 ساعت تعداد ثبت نام کنندگان به صورت الکتـرونیکی در بخش کالا 410 مـورد، در بخـش خدمات 17مورد و در مجموع 427 متقاضی بوده است.

وی افزود: تعداد پرونده‌های پذیرش شده از متقاضیان در بخش کالا 223 پرونده، بخش خدمات11پرونده و در مجموع 234 پرونده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعداد کل گروه‌های کالایی و خدماتی 67 گروه است که متقاضیان در 53 گروه کالایی و 2 گروه خدمات پرونده ارایه کرده‌اند و در 12 گروه ثبت نام صورت نگرفته است.

مراسم روز ملی صادرات، از صبح امروز با حضور مسئولان عالی کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمع کثیری از صادرکنندگان نمونه و ممتاز کشور در سالن اجلاس سران آغاز شده است.

در تقویم ملی ایران، 29 مهرماه روز ملی صادرات نامیده شده است، به‌دلیل همزمانی این روز با نشست هیات وزیران، مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات در سال جاری، 28 مهرماه برگزار شده است.

تهیه و تنظیم:نیاز کارخانه