حمايت از توليد داخل انديشه‌اي فراگير و هدفي بزرگ اما پرحاشيه و چالش است که تحقق آن نيازمند اعتقاد راسخ متوليان امور و عزم ملي در جامعه 
مصرف‌کنندگان است. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، آنچه مسلم است در اقتصاد جهاني شده امروز بستن مرزهاي اقتصادي با انديشه خودکفايي ممکن نيست، چراکه با توجه به گستردگي نياز کالايي جامعه و محدوديت زيرساخت‌هاي صنعتي و امکانات اقتصادي، کشورها بايد با تمرکز بر توانايي‌هاي برجسته خود که از آنها به عنوان مزيت‌هاي توليدي و رقابتي ياد مي‌شود، توليد و صادرات برخي اقلام را در دستور کار قرارداده و متقابلا ديگر نيازهاي خود را از محل واردات تأمين کنند.
منهاي محصولات کشاورزي و باغي در حوزه صنعت براي ورود به عرصه توليد يک کالا يا گروه کالايي بايد گزينه‌هاي متعددي چون چگونگي و هزينه دسترسي به مواد اوليه، تکنولوژي توليد، هزينه و قيمت تمام شده، بازار مصرف داخلي و امکان حضور در بازارهاي صادراتي مد نظر قرارگيرد. بي‌توجهي به هر يک از اين موارد موجب مي‌شود به‌رغم ايجاد خط توليد، بنگاه توليدکننده به اهداف تدوين شده و دورنماي ترسيم شده دست نيافته و با شکست مواجه شود.
گذشته از شرايطي که يک بنگاه صنعتي بايد باتوجه به آنها وارد عرصه فعاليت شود، در مسير حمايت از توليد داخل براي نهادهاي و دستگاه‌هاي دولتي نيز وظايف و مأموريت‌هايي تعريف شده‌است که با توجه به سياست‌هاي کلان اقتصادي کشور، روابط اقتصادي منطقه‌اي و بين‌المللي اجرايي مي‌شوند. اگرچه سياست‌هاي حمايت از صنايع باتوجه به شرايط، در کشورهاي مختلف متفاوت است، اما سياست حمايت از صنايع داخلي در اولويت اقتصادي همه کشورها قراردارد و تفاوت کشورها در نحوه حمايت و اجراي آن است.
اين در شرايطي است که قريب به اکثريت کشورهايي که صنعتگران آنها در حوزه صنايع هاي‌تک ورود موفقي داشته‌اند به اين حوزه نگاهي متفاوت داشته و در مقايسه با ديگر صنايع گزينه‌هاي حمايتي بيشتري را براي اين گروه از محصولات در نظر گرفته‌اند. صنايع ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و تمامي دولت‌ها با توجه به شرايط زمان خود توليدات داخلي را مورد حمايت قرارداده‌اند، چنانکه وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت تدبير و اميد نيز طي چند ماه اخير در دو نوبت با انشتار فهرستي از توليدات داخلي دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي را مکلف کرده‌است که نيازهاي خود به اين اقلام را از محل توليد داخلي تأمين کرده و اجازه خريد اين محصولات از محل واردات را ندارند.
اما متاسفانه برخي از فعالان اقتصادي اعتقاد دارند اين اقدام شايسته وزارت صنعت، معدن و تجارت نقاط ضعفي داشته و برخي اقلام که توليد داخلي آنها پاسخگوي نياز نهادهاي دولتي است از قلم افتاده‌اند. دراين خصوص حسين مقدم از فعالان حوزه صنعت و از اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با تقدير از اين اقدام وزارت صنعت، از جا ماندن برخي اقلام از اين فهرست انتقاد کرده و خواستار توجه مسولان اين وزارتخانه به درخواست‌هاي توليدکنندگان براي بازبيني فهرست کالايي شده‌است.
وي در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد از مکاتبه و مذاکره با وزارت صنعت، معدن و تجارت خبرداد و اظهارداشت: متاسفانه مسولان اين وزارتخانه به برخي درخواست‌ها بي‌توجهي کرده‌اند و در شرايطي که برخي توليدات داخلي از منظر کيفيت و قيمت توانايي رقابت با نمونه‌هاي وارداتي را دارند، اما جايي در اين فهرست ندارند. مقدم ادامه داد: اين اتفاق موجب شده تا دستگاه‌هاي دولتي براي تأمين نياز خود به اين اقلام به توليدکنندگان ديگر کشورها چون چين مراجعه کرده و توليدات داخلي را ناديده بگيرند.
عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته فهرستي کالايي را به دولت اعلام کرد که بر مبناي آن، وزارتخانه‌ها از خريد نمونه‌هاي وارداتي اين اقلام منع شدند، در حاليکه برخي توليدات داخلي از جمله لوازم الکترونيکي چون لپ‌تاپ و کامپيوترهاي بدون کيس از قلم افتاده بودند که پس از ارسال درخواست توليدکنندگان به اين وزارتخانه مقرر شد تا محصولات توليدي ايشان هم در فهرست کالاهاي ممنوعه قرارگيرد، اما متاسفانه به اين درخواست‌ها بي‌توجهي شده و در فهرست جديدي که امسال منتشر شده همچنان نامي از اين محصولات ديده نمي‌شود.
وي تصريح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت متولي حمايت از توليد لوازم الکترونيکي نيز هست و در حاليکه مي‌تواند با صدور بخشنامه‌هاي حمايتي، از خروج ارز از کشور جلوگيري کند تا محصولاتي که داراي توان رقابتي با نمونه هاي خارجي هستند بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.