صفحه صنعت و معدن: گروه صنعت- سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به تازگی توسط مقام معظم رهبری به رییس‌جمهور ابلاغ شد. در محور اقتصاد مقاومتی کلیات سیاست‌های ابلاغ شده توسط ایشان بحث تولید مورد توجه ویژه قرار گرفته است تا چارچوب کلی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور برای بازه زمانی پنج ساله دوم دهه ۹۰ مشخص شود.
محور‌هایی که برای تقویت تولید مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است به این شرح است: بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها، مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی، گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم موثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تاکید بر ارتقای شفافیت و سلامت نظام مالی، تامین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی، جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم، ارایه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های غیردولتی به صورت ارزی، سپرده‌گذاری ارزی حداکثر 20 درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های یادشده برای ارایه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی، حمایت از تاسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور به‌ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل «44»، تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی)، دانش‌بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تاسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به منظور افزایش خودکفایی، تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاست‌های کلی مربوط به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی، اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش‌آفرینی) با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقای شان و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و حمایت‌های ویژه از فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغالزایی مزیت‌دار بومی و مقاوم‌سازی تاسیسات و زیرساخت‌ها و اماکن روستایی با تاکید بر بند «9» سیاست‌های کلی کشاورزی، افزایش نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن با اجرای سیاست‌های کلی صنعت و معدن، دانش‌بنیان نمودن شیوه تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان، اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها، اولویت دادن به تامین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تاکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی و اجرای بند «3» سیاست‌های کلی معدن، واگذاری طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در کلیه میادین نفت و تاسیسات صنعت نفت به مردم.
طی سال‌های گذشته در مسیر اجرای برنامه‌های توسعه چالش‌هایی پیش روی کشور بوده و باعث شده است این برنامه‌ها به طور کامل اجرا نشوند. به دلیل بانک محور بودن نظام مالی کشور درب‌های بازار سرمایه تقریبا به روی تولید کشور بسته بوده است. از طرف دیگر دولت به دلیل قیمت‌گذاری و دخالت در بازار باعث شده است فضای رقابت کمرنگ شود. براساس برآوردها ایرانیان خارج از کشور می‌توانند حدود سه هزار میلیارد سرمایه وارد کشور کنند که خود برای تامین مالی اکثر پروژه‌های زیرساختی کشور کافی است. همچنین جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور به عنوان راهی حیاتی برای تامین مالی صنعت کشور نیز در سیاست‌های کلی برنامه ششم مورد تاکید رهبر انقلاب نیز بوده است. از آن جایی که جایگاه تولید و توجه به ایجاد ارزش افزوده در سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب بسیار مهم و حیاتی است در این گزارش مروری بر چالش‌های پیش رو برای اجرای این سیاست‌ها انداخته‌ایم.
کمبود بودجه، چالش همیشگی برنامه‌های توسعه
در همین ارتباط رییس مجمع واردات در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با مفید برشمردن اهداف برنامه ششم توسعه مهم‌ترین چالش اجرای آن را کمبود بودجه دانست. محمدحسین برخوردار گفت: معمولا در هر برنامه‌ای اهداف خوبی ترسیم می‌شود اما کشور ما همواره در اجرای برنامه‌های توسعه با مشکل کمبود بودجه مواجه بوده است. وی علت کمبود بودجه را بزرگ بودن دولت دانست و افزود: وقتی حجم دولت بزرگ باشد درآمدهای نفتی آن نیز صرف حقوق کارمندان و بازنشستگان می‌شود بنابراین در اجرای امور تولیدی و زیربنایی و تحقیق توسعه‌ای خود با مشکل کمبود تامین مالی مواجه می‌شود.
تولید صادرات محور زمینه‌ساز تحقق برنامه‌ها
برخوردار راهکار برون رفت از این روند و تحقق سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت را محور قرار دادن صادرات در تولید کشور عنوان کرده و گفت: ما با مشکل کمبود بودجه برای اجرای برنامه‌های زیرساختی مواجه خواهیم بود مگر اینکه تولید را صادرات محور کنیم و از طرف دیگر مردم و نیروی کار ما هم باید در این زمینه به کمک دولت بیایند. وی افزود: در حال حاضر مصرف مردم ما چه از منابع طبیعی و چه از تولیدات خودمان بسیار بالاست. کشور ما در مصرف منابع طبیعی در مقایسه با کشورهای دیگر جهان هدر رفت زیادی دارد.
منابع را در اختیار نوسازی صنایع قرار دهیم
محمدحسین برخوردار ادامه داد: علت اصلی مصرف بالای مردم از منابع کشور این است که این منابع قیمت واقعی ندارند و از طرف دیگر حقوق بالایی نیز دارند. در دولت دهم قیمت حامل‌های انرژی به سمت اصلاح رفت اما به دلیل اجرای نامناسب کارایی نداشت و تورم ایجاد کرد. حال آنکه اگر منابع ما قیمت واقعی داشته باشند می‌توانیم سرمایه حاصل از آن را در اختیار تجهیز کارخانه‌ها و نوسازی صنایع برای تولید ارزش افزوده بیشتر قرار دهیم.
مردم از سرمایه‌گذاری پرهیز داده شدند
رییس مجمع واردات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه مانعی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ایرانیان خارج از کشور برای تحقق بند «8» سیاست‌های کلی برنامه ششم که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، وجود دارد، پاسخ داد: ابتدا باید مقدمه سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم زیرا هر سرمایه‌گذاری تمایل دارد سرمایه‌اش را جایی متمرکز کند که برایش زایش و ارزش افزوده تولید کند. برخوردار ادامه داد: باز هم باید تاکید کنم که حجم دولت باید کوچک باشد چراکه دولت از مجموعه سمت‌های اجرایی تشکل شده که حجم آن را بزرگ کرده‌اند و آنهایی که میز دارند، نمی‌خواهند میز را رها کنند. وی افزود: از ابتدای انقلاب همه مسوولان کشور قصد داشتند خصوصی‌سازی کنند اما نه تنها خصوصی‌سازی به طور مناسب انجام نشد بلکه مردم از سرمایه‌گذاری پرهیز داده شدند.
محمدحسین برخوردار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کارشناسان و مدیران با قابلیتی در دولت مشغول به کار هستند، گفت: باید از این کارشناسان به نحوی بهینه استفاده کرده و به مرور حجم دولت را کاهش دهیم. وی با اشاره به بندی از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که در آن به بهبود فضای کسب‌وکار تاکید شده است، گفت: معمولا اگر دولت بزرگ باشد در بازار کسب‌وکار دخالت هم می‌کند و در نتیجه آن را از یک فضای رقابتی سالم خارج می‌کند.
سرمایه بانک‌ها ارزش افزوده تولید نکرد
رییس مجمع واردات گفت: در یک دوره‌ای نظارت کافی بر بانک‌ها وجود نداشت و متاسفانه در همین دوره آنها شرکت‌های سرمایه‌گذاری مختلفی ایجاد کردند و این شرکت‌ها نیز سرمایه‌ها را به سمت مواردی همچون ساختمان‌سازی، هتلداری و... بردند در حالی که به علت رکود این سرمایه‌ها از طریق ساختمان‌سازی و موارد مشابه نمی‌توانستند زایش جدیدی داشته باشند و ارزش‌افزوده تولید کنند.
صنعت همچنان در رکود است
محمدحسین برخوردار گفت: صنعت کشور هنوز از رکود خارج نشده است و آماری که دولت می‌دهد بیشتر متوجه صنایع بزرگ مانند خودروسازی است که توانسته‌اند حجم ارزش‌افزوده زیادی تولید کنند اما در عین حال در سایر صنایع مانند لوازم خانگی، کاشی و سرامیک که در ساختمان‌سازی هم تاثیر دارند و حتی صنایع دارویی و بهداشتی هم رکود وجود دارد. برخوردار ابراز امیدواری کرد دولت در شرایط فعلی که تورم به اندازه کافی پایین آمده است بتواند سیاست‌های خروج از رکود خود را به خوبی به سرانجام برساند.