زامبیا با ١٨ درصد و گینه بیسائو با ١٦ درصد در ابتدای لیست بهره‌های بانکی بالا هستند و هلند و اسلواکی وپرتغال با زیر یک درصد و سویس با صفر درصد در قعر چنین جدولی قرار دارند.
به عبارت دیگر در بسیاری از کشورها که به جز مسائل اقتصادی به این موضوع از نقطه نظر ارزشی نگاه نمی‌کنند دارای بهره بانکی بسیاری پایین‌تری از ما هستند، ما که ربا را محاربه با خدا و رسول خدا می‌دانیم ولی نرخ سود بانکی‌مان تا ٢٤ درصد هم می‌رسد!!
به گزارش اعتماد، با چنین تصویری از وضعیت اقتصادی کشور که البته اغلب شاخص‌های منفی آن از دولت گذشته به ارث رسیده است انتظار از مجلس دهم کاملا روشن است. مجلس دهم همگام با دولت باید به مصاف همه‌جانبه و متمرکز و کارشناسانه با مشکلات اقتصادی بپردازد و در جهت ارتقای وضعیت معیشتی مردم گام‌های بلند بردارد. در این میان اولویت رسیدگی به واحدهای صنعتی که در وضعیتی وخیم به‌سر می‌برند و امداد مسوولانه به آنها یک ضرورت غیرقابل انکار است.
|
|
|||
هرچند دولت یازدهم حتی ته‌مانده‌ای از صندوق ذخیره ارزی را تحویل نگرفت ولی اگر نقدینگی واحدهای صنعتی تامین شود و مطابق با برنامه اهداف تاسیس صندوق ذخیره ارزی به واحدهای تولیدی یارانه ضروری تعلق گیرد (همانند یارانه قابل توجهی که به خودروسازان تعلق گرفت) افزون بر رونق اقتصادی و افزایش اشتغال، فضای روانی مناسبی جهت کار مولد و حرکت چرخ‌های اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد و گام موثری در راه تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته می‌شود.
در واقع مجلس دهم حتی لحظه‌ای وقت برای از دست دادن فرصت‌ها ندارد و باید با تمام توان خود ضرورت‌های اقتصادی کشور را درک کند و در مبارزه با مفاسد اقتصادی با شجاعت وارد میدان شود.
دعوت از اقتصادانان و استفاده از نظرات کارشناسانه آنها برای کارهای بسیاری که باید انجام شوند و تصویب قوانین موضوعه لازم بر وزانت و عمق و غنای ماحصل کار مجلس خواهد افزود.
مجلس دهم با اولویت‌بندی، درایت و تدبیر و شجاعت و مسوولیت لازم خواهد توانست به اقتصاد کشور تکانی بدهد و با کمک و نظارت بر دولت رونق وتحرک را به تولید و اشتغال باز گرداند. مجلس مستقل و برآمده از بطن جامعه نه مانع‌تراش و ترمز دستگاه اجرایی است و نه منفعل و تایید‌کننده خطاها و مسوولیت ناشناسی‌هاست. امید است انتظار مردمی که با صبغه تغییر و با انگیزه حل مشکلات معیشتی خود به نمایندگان مجلس دهم رای داده‌اند تامین و برآورده شود.
تهیه و تنظیم:نیازکارخانه