|
در اين نوشتار ضمن بررسي موارد فوق، وضعيت صنايع كوچك و متوسط در ايران تشريح شده و در نهايت راهبردهايي براي توسعه نقش آنها در جهت دستيابي به اهداف چشم‌انداز بيست‌ساله، بيان شده است.
توسعه صنايع كوچك و متوسط، رمز توسعه اقتصادي دهه آينده است. پن‌روز در نظريه اقتصادهاي حاشيه‌اي خود، نظريه اكس و آدرش در تحول ساختار تقاضا و همچنين نظريه الگوي توسعه خوشه‌اي، همه به نوعي برتري صنايع كوچك را در راه توسعه اقتصادي كشورها بيان نموده‌اند. بررسي‌ها نشان داده است كه صنايع كوچك و متوسط از طريق چهار كانالِ كارآفريني، نوآوري و تغيير فناوري، پويايي صنعت و در نهايت ايجاد فرصتهاي شغلي و افزايش درآمد بر اقتصاد جهاني تاثيرگذارند. به علاوه شدت يافتن رقابت جهاني، افزايش بي اطميناني و تقاضاي فزاينده براي محصولات متنوع باعث شده است كه اقبال به اين صنايع بيشتر شود.
هر چند صنايع بزرگ به جهت داشتن مزيت‌هاي ناشي از اثر مقياس انبوه، اثر دامنه توليد، اثر تجربه و اثر سازماندهي، هنوز هم مورد توجه سياست‌گذاران اقتصادي هستند؛ اما مزيت‌هاي صنايع كوچك و متوسط به علت وجود اثر حمل ونقل، اثر اندازه بازار، اثر تنظيم، مؤثر بودن انتخاب و اثر كنترل، اين صنايع را در توليد اغلب كالاها به انتخاب اول مبدل ساخته است.
در اين نوشتار ضمن بررسي موارد فوق، وضعيت صنايع كوچك و متوسط در ايران تشريح شده و در نهايت راهبردهايي براي توسعه نقش آنها در جهت دستيابي به اهداف چشم‌انداز بيست‌ساله، بيان شده است.
كليد واژه‌ها: صنايع كوچك و متوسط، اندازه بنگاهها، نوآوري، توسعه اقتصادي، توسعه صنعتي
مقدمه
در دو دهه اخير تغييرات محتوايي و كيفي بسيار زيادي در بازارهاي جهاني رخ داده است؛ حركت به سوي منطقه‌اي‌شدن و جهاني‌شدن بازارها سرعت گرفته است؛ به موازات آن، دوره توليد محوري به انتهاي حيات خود رسيده و دوره مشتري محوري در حال شكل‌گيري است. توليدكنندگان صنعتي، با هدف استفاده بهينه از امكانات و جلوگيري از هدر رفتن منابعِ با ارزش، تمهيداتي انديشيده‌اند كه نتيجه آن تغيير در ساختار صنعتي خواهد بود.
يكي از مشخصات بارز و اصلي اين تغيير ساختار، رشد و ترويج بيش از پيش صنايع كوچك و متوسط است. ما در اين نوشتار كوشيده‌ايم عوامل ايجاد چنين تغييراتي را شناسايي و در مورد تاثير اين صنايع بر توسعه كشورهاي مختلف بحث نماييم. در ابتدا، تعاريف موجود درباره صنايع كوچك و متوسط بيان شده است؛ سپس در بخش اول، بعد از ارائه نظريه‌هاي موجود در باب تغيير و تحولات جهاني، روند شكل‌گيري صنايع كوچك و متوسط را در درازمدت بررسي نموده‌ايم؛ در بخش دوم پيامدها و منافعي كه صنايع كوچك و متوسط براي اقتصاد جهاني داشته‌اند مطرح شده است؛ در بخش سوم از ضرورت و لزوم حركت از صنايع بزرگ به صنايع كوچك و متوسط بحث نموده و در بخش چهارمِ مطالعه، بر عملكرد دو كشور ايتاليا و اندونزي (بعنوان دو كشور شاخص) در صنايع كوچك و متوسط متمركز شده و بعد از ارائه نمايي كلي از وضعيت اين دو كشور، به نقش صنايع كوچك و متوسط در توسعه اين كشورها پرداخته‌ايم.
در بخش پنجم و پاياني مقاله وضعيت صنايع كوچك و متوسط در ايران را در دو قسمت بررسي و تبيين خواهيم كرد: در قسمت اول وضعيت صنايع كوچك و متوسط در ايران بيان شده و در قسمت دوم بطور مفصل به ارائه راهبردهاي توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در ايران خواهيم پرداخت.
1- ادبيات نظري
1-1- تعريف بنگاه‌هاي كوچك و متوسط
ادبيات مربوط به اشتغال واحدهاي كوچك بسيار گسترده است و اين گستردگي نيز باعث شده است كه در كشورهاي مختلف تعاريف گوناگوني براي اين واحد ارائه شود؛ اين تعاريف با توجه به ساختار سني، جمعيتي، فرهنگي و درجه توسعه يافتگي متفاوت هستند(مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، 1384: 7)
بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در كشورهاي مختلف جهان داراي شباهتهاي بسياري هستند، اما با وجود اين، نمي‌توان تعريف واحد و يكساني از آنها بدست آورد؛ هر كشور با توجه به شرايط خاص خود تعريفي از اين كسب و كارها ارائه كرده است. بيشتر اين تعريف‌ها بر اساس معيارهاي كمي مانند تعداد كاركنان و ميزان گردش مالي مطرح شده‌اند. براي روشن‌تر شدن موضوع تعاريف متفاوت چند كشور را بررسي نموده‌ايم:
تعريف صنايع كوچك و متوسط در ايران
بر اساس تعريف وزارت صنايع و معادن و وزارت جهاد كشاورزي، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، واحدهاي صنعتي و خدماتي (شهري و روستايي) هستند كه كمتر از 50 نفر كارگر دارند (يونيدو، 1383: 121). وزارت تعاون نيز بر حسب مورد، تعاريف وزارت صنايع و معادن و مركز آمار ايران را در مورد اين صنايع بكار مي‌برد. مركز آمار ايران كسب و كارها را به چهار گروه طبقه‌بندي كرده است؛ كسب و كارهاي داراي 9-1 كارگر، 49-10 كارگر، 99-50 كارگر و بيش از 100 كارگر (آمار سال 1378). هر چند اين طبقه‌بندي ظاهرا شباهتي با تعاريف اتحاديه اروپا دارد ولي مركز آمار ايران فقط كسب و كارهاي كمتر از 10 نفر نيروي كار را بنگاه‌هاي كوچك و متوسط محسوب مي‌كند و ساير كسب و كارها را "كارخانجات صنعتي بزرگ" قلمداد مي‌كند. بانك مركزي ايران نيز كسب و كارهاي زير 100 نفر نيروي كار را به عنوان بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تلقي مي‌كند.
تعريف صنايع كوچك و متوسط در اتحاديه اروپا
بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اتحاديه اروپا اينگونه دسته‌بندي مي‌شوند:
1.بنگاه‌هاي خرد: 9-1 نفر نيروي كار
2.بنگاه‌هاي كوچك: 49-10 نفر نيروي كار
3.بنگاه‌هاي متوسط: 249-50 نفر نيروي كار
بعلاوه گردش مالي سالانه آنها بايستي كمتر از 40 ميليون يورو و تعادل ترازنامه كمتر از 27 ميليون يورو باشد. از نظر اقتصادي بايد مستقل بوده و بيش از 50 درصد آن متعلق به بخش خصوصي باشد. در اين نوشتار از صنايع كوچك و متوسط، طبق اين تعريف ياد خواهيم كرد.
تعريف صنايع كوچك و متوسط در آمريكا
در آمريكا كسب وكارهايي را كه كمتر از 500 نفر پرسنل داشته باشند شركت كوچك ناميده مي‌شود.
تعريف صنايع كوچك و متوسط در آلمان
در آلمان كسب و كارهاي كمتر از 10 نفر پرسنل را كوچك؛ و از 10 تا 499 نفر را كسب وكارهاي متوسط محسوب مي‌كنند. از نظر گردش مالي، صنوف داراي تا 25 ميليون يورو گردش مالي در سال را صنوف متوسط و صنوف داراي گردش مالي در حدود 250 هزار يورو را صنوف كوچك به حساب مي‌آورند.
در اين نوشتار اغلب از تعريف اتحاديه اروپا استفاده مي‌كنيم. اما با توجه به تعاريف گوناگون، گذشته از تعداد نيروي كار هر واحد، معمولا كسب و كارهاي كوچك و متوسط از سه ويژگي كيفي برخوردارند كه اين ويژگي‌ها به آنها ماهيتي متفاوت از صنايع بزرگ داده است. اين ويژگي‌ها عبارتند از:
1.وحدت مالكيت و مديريت
2.مالكيت فردي و خانوادگي
3.استقلال از ساير كسب وكارها
1-2- نظريه‌هاي موجود درباره علل اقبال به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط
در يكي دو دهه اخير، تغييرات اساسي و كيفي بسيار زيادي در همه حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي بوجود آمده است. اقتصاددانان و نظريه‌پردازانِ سازمان‌ها و تشكيلات صنعتي، در توجيه اين تغييرات نظريه‌هايي را ابراز داشته‌اند و تلاش كرده‌اند تا علل شكل‌گيري اين تغييرات و پيامدهاي آنها را موشكافي نمايند. نظريه اقتصادهاي حاشيه‌اي پن‌روز، نظريه اكس و آدرش و همچنين نظريه الگوي توسعه خوشه‌اي، از مهمترين نظريات در اين مجال به شمار مي‌آيند.
الف) نظريه اقتصادهاي حاشيه‌اي پِن روز
پن‌روز ، به عنوان يك اقتصاددان، در نظريه اقتصادهاي حاشيه‌اي خود اظهار مي‌كند كه "در شرايط شكوفايي و رونق اقتصادي، ايجاد فرصتهاي رشد براي صنايع كوچك و متوسط، ممكن‌الحصول‌تر وراحت‌تر از توسعه صنايع بزرگ است" (اكس، 1383: 11).
بر اساس اين نظريه، در مراحل ابتدائيِ بروز شرايط رشد عمومي و باز شدن افق‌هاي جديد توسعه و گسترش فعاليتهاي توليدي، صنايع بزرگ به سبب محدود بودن زمينه‌هاي توسعه و اقتصادي نبودن نسبي افزايش ظرفيت‌ها (كه مستلزم سرمايه‌گذاري‌هاي كلان است) به اين فرصت‌ها در برنامه‌ريزي خود، توجه كمتري دارند و ترجيح مي‌دهند كه سرمايه خود را در افزايش توليدات جاري صرف نمايند، تا اينكه آنرا صرف سرمايه‌گذاري در توليدات جديد نمايند؛ چرا كه زمان ثمردهي آن طولاني بوده و هزينه‌هاي تبليغات و بازاريابي سنگيني را نيز به اين صنايع تحميل مي‌كند.
گرچه طيف گسترده‌اي از نوآوري‌ها در محصولات و فرآيند توليد با سرعت زياد در حال وقوع است، ولي روش بكارگيري نوآوري‌ها در صنايع بزرگ، به سبب ساختار خاص اين صنايع، با آرامش و طبق برنامه‌ريزي ميان‌مدت و يا درازمدت صورت مي‌پذيرد. در واقع در بنگاه‌هاي بزرگ، تنها نوآوري‌هايِ متناسب با شرايط بازار و استراتژي بنگاه و قابليت انعطاف ماشين‌آلات موجود به كار گرفته مي‌شود و مديران از به كارگيري ديگر نوآوري‌ها صرف‌نظر مي‌كنند. در اين بنگاهها، شرط بكارگيري نوآوري، بخصوص در فرآيند توليد، مستهلك شدن ماشين‌آلات موجود، يا فرصتهاي درآمدي بالا، يا حفظ سهم شركتهاي بزرگ از بازار است. برعكس در بنگاه‌هاي كوچك اين نوع محدوديتها وجود ندارد، چرا كه آنها با هزينه‌هاي عمومي كم و ظرفيت محدود ماشين آلات، انعطاف پذيري بيشتري دارند. به‌علاوه به‌كارگيري ماشين آلات جديد با فناوري پيشرفته، موجب افزايش اين مزيت در آنها گشته و امكان رشد را در صنايع كوچك ومتوسط به شدت افزايش مي‌دهد.
ب) نظريه اَكس و آدرِش
در دو دهه اخير وحدت بازارها و افزايش آگاهي مصرف‌كنندگان موجب تغيير در ساختار تقاضا گشته است. از آنجا كه صنايع بزرگ به سبب ساختار خاص خود، انعطاف لازم را در جوابگويي به تنوع‌طلبي مصرف‌كنندگان ندارند، زمينه رشد صنايع كوچك، بيش از پيش، فراهم شده است. عوامل ديگري نيز در تحول ساختار تقاضا و حركت به سمت صنايع كوچك و متوسط موثر بوده‌اند. مهمترين آنها عبارتند از:
1.تمايل صنايع بزرگ در بازگشت به تخصص‌هاي اصلي خود و واگذاري بخشهاي ديگر توليدي به صنايع كوچك و اقماري و تامين بخش قابل توجهي از نيازهاي خود از طريق پيمانكاري
2.كاهش اطمينان از روند بازار و هزينه‌هاي بالاي نگهداري بخشهاي توليدي
3.نوآوري در توليد و فرآيند (همان: 15)
ج) نظريه الگوي توسعه خوشه‌اي
از حدود سه دهه پيش، ساختار خوشه‌اي صنعتي در كشور ايتاليا، نظر دانشمندان توسعه را به خود جلب كرده است. در بعضي رشته‌هاي صنعتي و با تكيه بر مزيت‌هاي خاصِ برخاسته از مهارت‌ها و دانش‌ها (كه بر اثر گذشت زمان تبديل به سرمايه‌هاي اجتماعي مناطق شده‌اند)، اين خوشه‌ها توانسته‌اند موجبات رشد اقتصادي را در بسترهاي جغرافيايي خود فراهم آوردند. هر خوشه صنعتي متشكل از تعدادي از صنايع كوچك و انواع شركتهاي خدمات مالي، مشاوره‌اي، بازاريابي و... است. اين صنايع با ايجاد شبكه‌هاي ارتباطاتي منظم و همكاريهاي سيستماتيك با يكديگر، ضمن دستيابي به شاخصهاي توليد انبوه، از مزيت‌هاي صنايع كوچك همچون نوآوري و تنوع نيز برخوردار هستند (همان).
ادميرال معتقد است كه در ترتيبات جديد، رابطه بين صنايع بزرگ و كوچك به شكل قابل توجهي در تغيير است. شايد ديگر درست نباشد كه بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ را مقابل هم در نظر بگيريم. ديگر موضوع در تغييرات نسبي مقداري خلاصه نمي‌شود، بلكه شاهد تغييراتي هوشمند در شبكه‌هاي همكاري هستيم كه به واسطه آنها صنايع با مقياس‌هاي مختلف، توانايي متخصص شدن در پروژه‌هايي را دارند كه براي آن مناسبترين است. به عبارت ديگر صرف بزرگي يا كوچك بودن ايجاد مزيت نمي‌كند، بلكه تخصص و كارآيي است كه بقاي يك بنگاه را تضمين مي‌كند. لذا بنگاهها براي بقاي در بازار نيازمند همكاري با يكديگر هستند، در اين بين بنگاه‌هاي بزرگ، بيشتر از بنگاه‌هاي كوچك نيازمند همكاري هستند.
1-3- شكل‌گيري صنايع كوچك و متوسط در درازمدت (برگرفته از همان، 24)
سياستها و اهداف كلان، در بسياري از كشورها به نفع واحدهاي بزرگ توليدي و مرتبط با ساز و كارهاي مالكيت مربوط به آنها بوده است. حتي با وجود تحولات گسترده، هنوز هم اين اهداف، چه در اقتصادهاي مبتني بر بازار آزاد و چه در اقتصادهاي برنامه‌اي و همچنين در كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه، پيگيري مي‌شوند.
در الگوي توسعه سوسياليستي، توجه عميق به اين اصل كه "منافع اقتصادي زيادي از توليد انبوه ناشي مي‌گردد" كاملا مشهود است. از منظر اين ايدئولوژي، واحدهاي بزرگ توليدي بيشترين كارآيي را در تبديل داده‌ها به ستانده داشته و هرگونه انحرافي از توليد انبوه براي جامعه، هدر دادن منابع تلقي مي‌شود (كورني ، 1990). اعتقاد به توان دروني نظام توليد انبوه، حداقل به ماركس بر مي‌گردد. وي با تلفيق نظريه تشكل‌هاي بزرگ، معتقد بود كه ادامه فعاليت نظام سرمايه‌داري منجر به كاهش مستمر مراكز جذب سرمايه مي‌شود و تمامي منافع ناشي از اين تحول، به انحصار و استثمار افراد معدودي در خواهد آمد. در مرحله آخر، ممكن است دو حالت به وقوع بپيوندد: يا كل سرمايه اجتماعي در دست يك سرمايه‌دار متمركز خواهد شد و يا در اختيار يك شركت بزرگ قرار خواهد گرفت.
لنين نيز شيفته دستيابي به كارآيي زياد، از طريق واحدهاي توليدي بزرگ بود. انتظارات وي درباره منافع ناشي از تمركز براي نظام سوسياليستي را استالين و كساني كه جنبه‌هاي اقتصادي اين نظريه را مد نظر داشتند، برآورده ساختند. همانطور كه ملاحظه مي‌شود، زماني وجود داشت كه در آن كسب قدرت، هدف نهايي بود و تقريبا همه نهادهاي اصلي جامعه براي اقتدار و پايداري مورد نياز، در جهت توسعه توليد انبوه، در شركتهاي عظيم فعال بودند. در واقع در اين دوران، رشد بي‌سابقه و سريع توليدات صنعتي در غرب، كمتر ناشي از فناوري و بيشتر مربوط به نيروهاي اجتماعي و سياسي و فعاليتهاي ايشان در جهت تامين بازار پايدار براي توليد انبوه بوده است.
بنابراين در فاصله سالهاي 1950 و دهه 60 در غرب، تاكيد بر واحدهاي بزرگ توليدي، در تضاد با نظريه‌هاي اقتصادي دوران معاصر به شمار نمي‌آمد. لذا در شرق و غرب، پويايي فناوري توليد را در توليد انبوه مي‌دانستند.
از اوايل دهه 1970، رفته رفته شكاف‌هايي در ساختار صنايع توليدي بعضي كشورهاي پيشرفته، از جمله بعضي از بزرگترين كارخانه‌ها و صنايع ظاهر شد. در همان زمان نشانه‌هايي دال بر اينكه بعضي صنايع كوچك از نظر عملكرد از رقباي بزرگ خود پيشي گرفته‌اند آشكار شد. شايد بهترين نمونه، صنعت فولاد ايالات متحده بود كه در آن صنايع جديد در اين رشته به شكل كارخانه‌هاي كوچك ذوب آهن و با اشتغالزايي محدود به بازار وارد مي‌شدند. در حالي كه كمپاني‌هاي بزرگ، كارخانه‌هاي خود را تعطيل مي‌كردند و تعداد كاركنان خود را در چند كشور تقسيم مي‌كردند؛ اين موضوع پس از دو شوك نفتي، موجب دوباره قوت گرفتنِ نقش و اهميت صنايع توليدي كوچك و تفرق آراء در خصوص مقياس صنايع شد.
پايور و سابل بين بحرانهاي دهه‌هاي 1930 و1970 تمايز قايل‌اند و معتقدند كه در سالهاي 70 بي‌نظمي بسياري در چگونگي تنظيم فناوري‌ها، بازارها و سلسله مراتب وجود داشت. در واقع اگر بحران بزرگ سالهاي 29 و30 از نوع بحرانهاي مرتبط با اقتصاد كلان بود، مي‌توان مشكلات اقتصادي دو دهه 1970 و1990 را از مشكلات مرتبط با اقتصاد خرد دانست كه كانون آن در انتخاب نوع فناوري‌ها، سازماندهي كارخانه‌ها، صنايع و بازارها بود. انگليسي‌ها در درازمدت ميل به توليدات حجيم و نسبتاً استاندارد دارند؛ در حالي كه آلماني‌ها بر عكس، محصولات متنوعي با كيفيت بالا و حجم كم توليد مي‌كنند. جاي تعجب دارد كه اين راهبرد موجب كارآيي در توليدات انگليسي‌ها نشده است و بهره‌وري هر كارگر آلماني تقريبا دو برابر كارگر انگليسي است. به نظر مي‌رسد دوره توليد انبوه به سر آمده است و اين موضوع نظام صنعتي ما را متحول خواهد كرد.
روند‌هاي مشابهي در ديگر كشورها نيز مشهود است. اولا تفاوتهاي بسيار در تعداد صنايع كوچك در بخش توليدات صنعتي در كشورهاي مختلف وجود دارد. در ايتاليا، ژاپن و فرانسه، صنايع كوچك و متوسط (با اشتغال كمتر از 500 نفر) 70 الي 80 درصد اشتغال صنعتي را در بر مي‌گيرند؛ در حالي كه در كشورهاي انگلستان، آلمان، و ايالات متحده اين سهم كمتر از 40 درصد است. اين تفاوتها در سهم صنايع كوچك در دو گروه فوق، در طول زمان پايدار بوده است. در يك كرانه ژاپن و ايتاليا و در كرانه ديگر ايالات متحده و انگلستان جاي دارند. بررسي اين دو گروه نشان مي‌دهد كه وجود تفاوتهاي بين‌المللي، در نقش صنايع كوچك و همچنين در سهم آنها از بازار موثر است. به علاوه در مورد كشورهاي اروپاي شرقي به طور خاص، دو جنبه از صنايع كوچك و متوسط، قابل تمايز است:
1.نقش صنايع كوچك در كشورهاي اروپاي شرقي در مقايسه با كشورهاي اروپاي غربي به شكل قابل ملاحظه‌اي محدود است. در حالي كه سهم اشتغال صنايع كوچك در لهستان 10 درصد نيروي كار صنعتي است، اين سهم در چك-اسلواكي و مجارستان كمي بالاتر از 1 درصد است.
2.در شرايطي كه همه كشورهاي غربي در فعاليتهاي اقتصادي صنعتي تغيير جهتي از صنايع بزرگ به طرف صنايع كوچك داشته‌اند، بر اساس آمار رسمي روند امور در شرق اروپا دقيقا در جهت مخالف بوده است. به نظر مي‌رسد كه دور شدن از صنايع كوچك و توجه به صنايع بزرگ در اروپاي شرقي، ناشي از سياست آگاهانه تمركز در فعاليتهاي اقتصادي بوده است.
2- منافع صنايع كوچك و متوسط در اقتصاد جهاني
صنايع كوچك و متوسط حداقل از چهار جنبه بر اقتصاد جهاني تاثير مي‌گذارد: كارآفريني، نوآوري و تغيير فناوري، پويايي صنعت و ايجاد اشتغال و درآمد (اكس و آدرش ، 1991: 150). در اين قسمت نگاهي گذارا به هر يك از اين جنبه‌ها خواهيم داشت.
2-1- ريني
به موازات تحولات فزاينده در دنياي امروز، توجه به مقوله كارآفريني در بين اقتصاددانان، دولتمردان و مردم عادي بار ديگر رواج يافته است. از طرفي، اكثر مطالبي كه اقتصاددانانِ بعد از جنگ جهاني در اين خصوص گفته‌اند از نوع ايستا بوده است. تنها نظريات پويايي كه هنوز هم از اعتبار زيادي برخوردارند، نظريه شومپيتر (از مدرسه آلمان) و نظريه نايت بوده است.
در نظريه توسعه اقتصادي شومپيتر كه اولين بار در 1911 به زبان آلماني منتشر شد، شومپيتر ديدگاه خود را در خصوص نقش كارآفرينان در مقابل برداشتهاي قديمي از توسعه اقتصادي مطرح نمود. ديدگاه شومپيتر از توسعه اقتصادي نه به عنوان چيزي اضافي به بدنه نظريه اقتصادي متعارف، بلكه به مثابه مبنايي براي نظرافكندن دوباره بر فرآيند حياتي منشعب از روش بررسي اقتصادي نئوكلاسيك‌ها از تعادل عمومي و ايستا بود. شومپيتر با بكارگيري اقتصاد، جامعه شناسي و تاريخ، به برداشت منحصر به فرد خود در خصوص جريان دوَراني حيات اقتصادي مي‌رسد.
او با ماركس در اينكه فرآيندهاي اقتصادي سازمند هستند و تغييرات از درون نظام اقتصادي بر مي‌آيند، موافق است. در نظريه وي نقش اجتماعي كارآفرين، نقش محوري است؛ به زعم او كارآفرين به عنوان عضوي از طبقه اجتماعي، موجب ادامه توسعه خودجوش مي‌گردد؛ او فردي است كه نوآوري خلق مي‌كند. در اين نظام، مراحل پيش‌تحليلي شناخت يكي از سلسله مراتب اجتماعي است، كه مبتكرانه توسط معدودي برگزيده، متوقف و دچار تحول مي‌گردد.
هر چند كه شومپيتر وجه تمايز بين كارآفرين و سرمايه‌دار را عملكرد مالي او مي‌داند، به زعم نايت عملكرد سرمايه‌دار و كارآفرين، به شكل غير قابل تفكيكي به هم آميخته‌اند. كارآفرينان بايد تامين مالي كنند؛ خطر شكست را بپذيرند؛ و بنا به تعريف، دريافت كننده درآمد به دست آمده هستند.
شومپيتر در كتاب كاپيتاليزم، سوسياليزم ودموكراسي مي‌نويسد: "از آنجا كه صنعت كاپيتاليستي، به واسطه يافته‌هاي خود ميل به خودكار كردن توسعه دارد، مي‌توانيم نتيجه بگيريم كه آن صنعت ميل به بي نيازي دارد. واحدهاي بسيار بزرگ صنعتي ديوان سالار، نه تنها صنايع كوچك و متوسط را از ميدان به در مي‌كنند، بلكه طبقه بورژوازي را از ثروت و حق اصلي خود محروم مي‌كنند" ( منقول در اكس، 1383: 36).
با جايگذاري صنايع بزرگ به جاي صنايع كوچك ومتوسط، تمركز اقتصادي اثرات منفي بر ارزش‌هاي كارآفريني، نوآوري و تغييرات فناوري مي‌گذارد. لذا در تصميم‌گيري بين صنايع بزرگ و صنايع كوچك بايد توجه داشت كه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با توجه به هزينه‌هاي ثابت و متغير پايين خود، به راحتي از عهده ايفاي نقش كارآفريني بر مي‌آيند؛ شاهد اين مدعا اينكه امروزه درصد زيادي از كار آفريني در دنيا، از آنِ صنايع كوچك و متوسط است.
2-2- نوآوري و تغيير فناوري
آنچه به طور معمول در خصوص تغيير فناوري مقبوليت دارد، اين عقيده است كه بنگاه‌هاي بزرگ به سبب پي‌جويي نفع فردي، قدرت‌هاي بازار و موتور تغيير فناوري هستند. در اين نظريه، نوآوري‌ها دورن كارخانه‌ها صورت مي‌گيرند و از اجزاء درونيِ الگو هستند. اما واقعيت اين است كه با جايگزيني صنايع بزرگ به جاي صنايع كوچك و متوسط، پيشرفت فناوري (كه به واسطه آن بازارهاي جديد ايجاد مي‌شوند) و در واقع توفان مداوم خلاقيت تخريبي (كه با وزيدن به بادبان كشتي سرمايه‌داري موجب پويايي آن است)، از حركت باز مي‌ايستد. در توسعه درازمدت اقتصادي، وقتي كه نرخ نوآوري براي مدتي قابل ملاحظه در حد پاييني باقي مي‌ماند، دوران شكوفايي جاي خود را به ركود مي‌دهد.
شرر مزيت‌هاي ممكن صنايع كوچك در فعاليتهاي نوآوري را اينگونه خلاصه مي‌كند: بنگاه‌هاي كوچكتر به سبب مزيت‌هاي متعددي كه بر شركتهاي بزرگ دارند، نقش قابل ملاحظه‌اي در نوآوري داشته‌اند. يكي از نقاط قوت ايشان در ديوان‌سالاريِ كمتر آنها نهفته است. در صنايع بزرگ، لايه‌هاي مقاومت مانع ابراز وجود تشكل‌هاي جديد و باعث محصور كردن آنها در ساختارهاي تشكيلاتي پيچيده مي‌گردند. دومين چيزي كه اغلب مورد بي توجهي قرار مي‌گيرد اين است كه بسياري از پيشرفتها در فناوري ناشي از اختراعات كوچك و در عين حال دقيق مربوط به تك تك قطعات، مواد و تكنيك‌هاي توليد است.
ليكن چون بكارگيري و فروش اينگونه پيشرفتهاي كوچك و دقيق، براي صنايع و شركتهاي غول‌پيكر قابل توجيه اقتصادي نيست بلا استفاده مي‌مانند. در مقابل، يك كارآفرين، محصول يا فرآيندي نو و برخوردار از چشم‌انداز فروش خوب را آنقدر مورد استفاده قرار مي‌دهد تا درآمدي معادل ميليون‌ها دلار در سال براي او ايجاد كند. در حالي كه چنين فرصتهاي سرمايه گذاري كوچك به سختي مي‌توانند به ساختار شركتهاي بزرگ راه يابند و در آنجا مستقر شوند. سومين ويژگي آن است كه در سازمان كوچك، كنترل و هدايت احساسات به دليل وجود ارتباط مستقيم بين چالشها، كاركنان و تشويقها راحت‌تر صورت مي‌پذيرد و بهره‌وري به صورت تك به تك افزايش مي‌يابد (شرر، 1988: 5-4)
2-3- پويايي صنعت
در طول تاريخ ، صنايع كوچك و متوسط نقش مهمي در تحول صنعتي ايفا كرده‌اند. اين فرآيند تحول صنعتي به "درختان جوان جنگل" تشبيه شده كه در راه رسيدن به نور آفتاب بايد بكوشند تا از سايه مرگبار رقباي مسن‌تر خود بگذرند.
بنگاه‌هاي جديد در هر صنعت، با توليدات جديد خود موجب تحول آن مي‌شوند و در نهايت قدرت بازارِ بنگاه‌هاي قوي را محدود مي‌كنند. اين عملِ بنگاه‌هاي كوچك در دراز مدت به مثابه كمكي اساسي، در جهت بهبود و سلامت اقتصاد موثر مي‌افتد. البته بايد توجه داشت كه نمي‌توانيم فرض خود را بر اين بگذاريم كه عملكرد عادي نيروهاي بازار، بخش صنايع كوچك را الزاما آنقدر گسترش مي‌دهد كه آنها اين وظيفه را در آينده و در هر موقعيتي نيز انجام دهند. لذا اهتمام و مساعدت دولت‌ها در اين مجال، ضروري به نظر مي‌رسد.
بين كشورهاي مختلف از جهت سهم صنايع كوچك از كل فعاليتهاي اقتصادي، تفاوتهاي اساسي وجود دارد. به همين دليل است كه نقش صنايع كوچك در توسعه صنعتي كشورهاي مختلف، متفاوت است. بر اساس تحقيقات اكس (اكس و آدرش ، 1991)، در دهه 1980 سهم صنايع كوچك از اشتغال صنعتي در كشورهاي اروپاي شرقي به سبب عوامل سياسي در طي 30 يا 40 سال اخير، به شدت كاهش يافته و بين 1 تا 11 درصد در نوسان بوده است. عدم حضور يك طبقه كار آفرينِ نوآور در بخش صنايع كوچك، يكي از عوامل اصلي كندي رشد اقتصادي در اين كشورها بوده است.
2-4- ايجاد فرصتهاي شغلي و درآمد
موضوع ايجاد فرصتهاي شغلي در محدوده صنايع كوچك براي اولين بار در ايالات متحده مورد توجه قرار گرفت. اين مطلب دراواخر دهه 1970 و به دليل انتشار مقاله ديويد بيرچ (بيرچ ، 1987) بر روي صنايع كوچك به شكل گسترده‌اي در اخبار مطرح شد.
در سال 1981 بيرچ نتايج مطالعات طولاني خود را بر روي ايجاد فرصتهاي شغلي در ايالات متحده منتشر كرد. او با وجود رعايت تمام احتياط‌هاي ممكن دريافت كه ديگر، صنايع بزرگ ايجادكنندگان اصلي اشتغال در آمريكا نيستند و در عوض اكثر شغلهاي جديد را صنايع كوچك ايجاد مي‌كنند. موثق‌ترين تصوير از اهميت نسبي صنايع كوچك در ايجاد اشتغال حاكي از آن است كه در فاصله سالهاي 1980 تا 1986 بنگاه‌هاي با كمتر از 500 نفر شاغل، نيمي از كل فرصتهاي شغلي را تامين كرده‌اند، و تقريبا دوسوم فرصتهاي شغلي جديد در نتيجه ايجاد، ورشكستگي و توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بوده است. آمارهاي مراكز اطلاعاتي ايالات متحده نشان مي‌دهد كه 9/50 درصد اشتغال و 5/63 درصد رشد اشتغال، در بين سالهاي 1980 و 1985 در كل اقتصاد، مربوط به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بوده است.
صنايع كوچك و متوسط در سالهاي اخير سهم قابل ملاحظه‌اي در ايجاد شغلهاي جديد داشته‌اند. به بيان ديگر در دنياي مدرن كنوني، صنايع كوچك با مشخصات مخصوص به خود در متغيرهاي مختلف و مهمي چون رشد اقتصادي، رقابت و همچنين حل بحرانِ بيكاريِ همه‌گير، اثرات قابل توجهي دارند. محققان هر رشته از علم اقتصاد عموما متوجه مسائلي هستند كه مستقيما به حيطه تخصصي خود آنها باز مي‌گردد.
براي مثال اقتصاددانان مالي مي‌دانند كه الگوي بازارهاي موثر مالي در صنايع كوچك جواب نمي‌دهد؛ و يا اقتصاددانان كار مي‌دانند كه صنايع كوچك براي كارهاي مشابه به نسبت دستمزد كمتري را مي‌پردازد؛ و اقتصاددانان صنعتي مي‌دانند كه صنايع كوچك، نرخ ورشكستگي بالاتر و در عين حال نرخ رشد سريعتري را نسبت به صنايع بزرگتر دارند؛ ولي متاسفانه آنچه تاكنون مورد توجه قرار نگرفته اينست كه اين قانونمندي‌ها را مي‌توان به شكل سيستماتيك به هم ارتباط داد. اقتصاد صنايع كوچك مي‌تواند قانونمندي‌هاي مرتبط به مقياس را به هم مربوط سازد.
3- عوامل تسريع روند حركت از صنايع بزرگ به سمت صنايع كوچك
طي دو دهه اخير، سه تحول اساسي در اقتصاد جهاني رخ داد كه موجبات رشد بيشتر فعاليتهاي اقتصادي كوچك را نسبت به فعاليتهاي بزرگ فراهم ساخت؛ اين تغييرات عبارتند از:
الف) شدت يافتن رقابت جهاني، توسعه حمل ونقل، تحول در تبادل اطلاعات و فناوري ارتباطات كه موجب افزايش مبادلات بازرگاني و وحدت اقتصاد جهاني شد.
ب) افزايش بي‌اطميناني كه تاثير مستقيم بر رشد نرخ بهره، تورم و بيكاري، ناپايداري نرخ تسعير ارز و افت شديد نرخ رشد كشورهاي صنعتي داشت.
ج) تشديد تقسيم بازارها ناشي از رشد تقاضاي مصرف‌كنندگان براي توليدات متنوع كه اين تحول، صنايع را مجبور ساخت تا تاكيد بيشتري بر تنوع محصولات داشته باشند. (كارلسون، 1383 : 74)
در ادامه به بررسي و تحليل اين سه تحول اساسي مي‌پردازيم؛
3-1- شدت يافتن رقابت جهاني
تشديد رقابت جهاني پديده‌اي است شناخته شده كه ضرورتي ندارد در اين مجال براي اثبات آن دلايلي ارائه نماييم. يادآوري اين نكته كافي است كه در دوره بعد از جنگ جهاني، رشد مبادلات بازرگاني در سطح جهاني سرعت بالاتري را نسبت به رشد توليد در كشورهاي صنعتي داشته است. براي مثال در فاصله سالهاي 1950 الي 1973 توليد ناخالص داخلي فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، انگلستان و ايالات متحده، رشد متوسطي معادل 5/5 درصد در سال را داشته است؛ اين در حالي است كه نرخ رشد متوسط صادرات اين كشورها در اين دوره برابر با 7/9 درصد بوده است. همچنين در دوره بعدي (1973-1990) كه مواجه با افت قابل ملاحظه رشد بوده‌ايم، رشد حجم صادرات و همچنين رشد توليد ناخالص به ترتيب معادل 7/4 درصد در مقابل 7/2 درصد بوده است.
از منظر يك بنگاه متوسط، مطالب بالا را مي‌توان به اين شكل تفسير نمود كه نسبت به گذشته، بنگاه مواجه با رقابتي شديدتر در بازارهاي داخلي خود بوده است و به همين جهت براي فروش محصولات خود، به ناچار به دنبال سهم بيشتري از فروش در بازارهاي جهاني است.
به‌علاوه بازارهاي ملي نيز بيشتر از آنچه ارقام و آمار نشان مي‌دهند، وحدت يافته‌اند. مويد اين ادعا اينست كه در سالهاي اخير سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي رشدي سريعتر از مبادلات بازرگاني داشته‌اند. نتيجه اينكه سهم قابل ملاحظه‌اي از بازرگاني در درون شركتهاي بزرگ بين‌المللي صورت پذيرفته است.
افزايش رقابت ناشي از رشد، مبادلات بازرگاني خارجي و ادغام‌هاي اقتصادي، كمپاني‌ها را تخصصي‌تر كرده است. با گذشت زمان، رقابت در بازارها سخت‌تر شده و حتي رقابت همزمان در بازارهاي مختلف با وجود محصولات متنوع، بسيار دشوارتر گشته است. بنابراين بسياري از شركت‌ها، بازگشت به توليدات اساسي و توانمندي‌هاي محوري خود را لازم يافته و فعاليتهاي جنبي را كنار گذاشته‌اند. پيامد اين تصميمات، كوچكتر شدن و تجديد ساختار بنگاه است. تخصصي كردن امور مي‌تواند شكل‌هاي مختلفي داشته باشد، چون: سازماندهي مجدد داخلي، تمركززدايي و انجام ترتيباتي با فروشندگان بيروني، از طريق پيمانكاري و تامين نياز از بيرون.
در شق آخر آن يعني تامين نياز از بيرون، صنايع بزرگ با صنايع كوچك (اغلب بسيار كوچكتر از آنها) ولي متخصص در قسمتي از عمليات توليد و فروش، وارد همكاري مي‌شوند. تغييرات مختلفي چون پيمانكاري، بازگشت به تخصص‌هاي اصلي، جدا كردن و فروش بخشهاي غير محوري و... در نهايت به كاهش تنوع و كوچكتر شدن بنگاهها انجاميده است. به بيان ديگر در حالي كه منطق حاكم، لازمه رقابت جهاني را واحدهاي بزرگ مي‌داند، شواهد و واقعيات دلالت برروندي مخالف آن دارد.
3-2- افزايش بي اطميناني
عامل ديگر در تغيير اقتصاد جهاني كه حداقل بطور غير مستقيم در بزرگي ساختار فعاليتهاي اقتصادي موثر بوده، بي اطميناني موجود در دو دهه اخير است. از زمان الغاء نظام تسعير ارز با سيستم نرخ ثابت موسوم به برتون وودز در سال 1969، نرخهاي تبديل به شكل قابل ملاحظه‌اي متغير بوده‌اند. همراه با رشد سهم فعاليتهاي اقتصادي مرتبط با بازرگاني جهاني (شامل كالا و خدمات) ناپايداري نرخ تبديل ارز در تشديد ناپايداري و كاهش اطمينان در بازارهاي جهاني موثر بوده است. از ديگر شاخصهاي ناپايداري، نرخهاي بالاي تورم و بهره در دو دهه اخير، بخصوص در اواخر دهه 70 و اوايل دهه 80 است.
طبق گفته نايت، منظور از خطر (ريسك)، اتفاقات همگن و تكراري است كه قابل محاسبه و اندازه‌گيري هستند و منظور از نبود اطمينان اتفاقاتي است كه احتمال وقوع آنها قابل اندازه گيري و محاسبه نمي‌باشد. از آنجا كه خطر قابل محاسبه است، امكان تجهيز كردن خود در مقابله با آن از طريق اعمال سياست تنوع در توليدات ممكن است، ولي با توجه به غير قابل اندازه‌گيري بودن اطمينان، امكان بيمه شدن در مقابل نبود آن وجود ندارد. در طول چند دهه بعد از جنگ جهاني دوم، بنگاهها با تنوع بخشيدن به توليدات خود به مقابله با خطر و ريسك پرداخته‌اند.
تحليلي بر نقش صنايع كوچك و متوسط در توسعه اقتصادي
در اين نوشتار ضمن بررسي موارد فوق، وضعيت صنايع كوچك و متوسط در ايران تشريح شده و در نهايت راهبردهايي براي توسعه نقش آنها در جهت دستيابي به اهداف چشم‌انداز بيست‌ساله، بيان شده است.
اما يكي ديگر از راههاي مواجهه با كاهش اطمينان، كوچكترشدن و تمركز بر فعاليتهاي محوري در بنگاه‌هاي بزرگ است. استراتژي ديگري كه معمولا همراه با استراتژي كوچك‌سازي در پيش گرفته مي‌شود اين است كه موقعيتي قابل دفاع در باقيمانده فعاليتها ايجاد شود كه شامل تخصص‌هاي انعطاف‌پذير نيز باشد. منظور از تخصص‌هاي انعطاف‌پذير، وارد شدن در مياديني از فعاليتهاي اقتصادي است كه نياز به توانايي‌هاي خاصي دارند و به راحتي از طرف رقبا قابل تقليد نيستند. بنابراين سياستهاي اتخاذ شده در بنگاهها براي مقابله با عدم اطمينان، عبارت بودند از:
1-ورود به عرصه‌هاي جديد اقتصادي،
2-حفظ آنها از طريق كسب توانايي‌هاي روزافزون و
3-واكنش به فشارهاي جديد محسوس و نامحسوس.
بنابراين افزايش بي‌اطميناني نياز به انعطاف‌پذيري افزونتر دارد. از طرفي به دليل اينكه سازمانهاي كوچك اغلب از انعطاف‌پذيري بيشتري نسبت به سازمانهاي بزرگ برخوردارند، اقبال بيشتري نسبت به صنايع كوچك به وجود آمده است.
3-3- تقاضاي فزاينده براي محصولات متنوع
سومين تحولي كه در دنياي اقتصاد واقع شد، تقاضاي فزاينده براي محصولات متنوع است كه خود عاملي براي توسعه صنايع كوچك بوده است. به موازات ارتقاء سطح زندگي، تغيير ذائقه و تغيير در ساختار هزينه، تقاضاي مصرف‌كنندگان از محصولات استاندارد فاصله گرفته و به محصولات پيچيده‌تر و متنوع‌تر نزديك شده است. همزمان امكان دسترسي به محصولات متنوع افزايش يافته است؛ اين خود دو دليل دارد: يكي تشديد رقابت كه بحث آن گذشت و ديگر تحولات در فناوري كه موجب افزايش توانايي توليدكنندگان در اعمال تنوع بيشتر در محصولاتشان شده است.
مثلا در سال 1980 توليدكنندگان خودروي ژاپني، 46 مدل مختلف را تحت 20 نام عرضه مي‌كردند، در حالي كه در سال 1985 اين تعداد به 74 مدل تحت 34 نام افزايش يافت. اما تا وقتي كه توليد واقعي رشدي سريعتر از تعداد محصولات توليد شده نداشته باشد، حجم توليد از هر محصول به طور متوسط كاهش مي‌يابد. معني چنين وضعيتي اين خواهد بود كه هر چه زمان مي‌گذرد، به كارگيري ابزار و دستگاههاي پيچيده و تخصصي در ظرفيت كامل آنها، مشكل‌تر مي‌گردد. با توجه به هزينه‌هاي بالاي سرمايه درگير در چنين سيستم‌هايي، سوددهي آنها به شكل زيادي تابع ظرفيت بكار گرفته شده ميباشد و تغيير آنها نيز سخت و هزينه‌بر است. بنابراين ساخت خطوط توليد انعطاف‌پذير و نو، براي جوابگويي به تقاضا براي محصولات متفاوت جديد و همچنين ايجاد يك سيستم توليد با قابليت انعطاف بالا، مقرون به صرفه‌تر از تغيير خطهاي توليد موجود است.
خلاصه اينكه هر يك از اين تغييرات در دنياي اقتصادي باعث بروز واكنش‌هايي در سطح كوچك و محدود در صنايع گشته كه تحت فشارهاي موجود بازار، صنايع را مجبور به تنظيم وسازماندهي مجدد خود نموده‌است. تشديد رقابت جهاني منتهي به افزايش تخصص‌ها (يا بازگشت به تخصص‌هاي اصلي) شده، در حالي كه نبود اطمينان و تقسيم بازار، بنگاهها را مجبور به افزايش انعطاف پذيري و جستجو براي راههاي ايجاد تنوع در توليداتشان كرده است.
3-4- مزيت‌ها و منافع صنايع بزرگ (توريك، 1383: 122)
بزرگ بودن صنايع، مزايا و منافعي براي توليدكنندگان به همراه دارد. اثر مقياس توليد، اثر دامنه محصولات، اثر تجربه و اثر سازماندهي، باعث مزيت‌يافتن صنايع بزرگ شده است. اما صنايع كوچك نيز داراي مزايايي هستند؛ در تحليل‌هاي اقتصادي براي توليد يك محصول گاهي مزاياي صنايع بزرگ بيشتر است و گاهي مزاياي صنايع كوچك. بررسي‌ها نشان داده است كه جز در برخي موارد (مثل توليد كالاهاي پتروشيمي و مواد اوليه)، مي‌توان از مزيت صنايع كوچك و متوسط براي توليد اغلب كالاها استفاده كرد. در ادامه به مزيت‌هاي صنايع بزرگ اشاره مختصري خواهيم داشت؛
1- اثر مقياس انبوه
معمولا از اين اثر، كاهش هزينه‌هاي متوسط همراه با افزايش حجم توليد برداشت مي‌شود. اين ساز وكار در بسياري از فعاليتهاي اقتصادي، از توليدي گرفته تا امور اداري و در بسياري از سطوح، چون واحدها، كارگاهها، كارخانه‌ها صادق بنظر مي‌رسد.
منافع توليد انبوه شناخته شده هستند؛ شاخص‌ترين و اصلي‌ترين مزيت مقياس بزرگ توليد اينست كه هزينه‌هاي ثابت راه‌اندازي با افزايش سطح توليد تغيير نمي‌كند و در كل، هزينه تمام شده متوسط براي توليد يك كالا، پايين مي‌آيد.
2- اثر دامنه توليد
كه عموما از آن به عنوان كاهش هزينه‌هاي متوسط توليد به موازات افزايش تعداد مختلف كالاهاي توليدي تعبير مي‌شود. مزيت‌هاي ناشي از گسترش دامنه توليد مربوط به استفاده مشترك از منابع غير قابل تقسيم، مكمل بودن كالاهاي توليدي و تعامل فرآيندهاي توليد است. اكنون با وجود فناوري‌هاي جديد، تغيير خط توليد از يك محصول به محصول ديگر تقريبا بدون هزينه است.
3- اثر تجربه
اثر تجربه عبارت است از كاهش هزينه‌هاي متوسط همراه با افزايش حجم توليد؛ كه اين تجربه در طول زمان انباشته شده است و سرمايه انسانيِ نيروي‌كار، مديران و كارآفرينان را بالا برده است.
4- اثر سازماندهي
اثر سازماندهي عبارت است از بكارگيري توليدات بيروني به عنوان داده‌هاي مورد نياز به جاي دروني كردن فرآيند توليد آنها. اين اثر نيز هزينه‌هاي متوسط توليد را كاهش مي‌دهد. بنگاه‌هاي بزرگ مي‌توانند به جاي توليد زنجيره‌وار مواد اوليه-واسطه-نهايي، با تمركز بر توليد محصول نهايي و تخصص يافتن در توليد آن، هزينه تمام شده توليد را كاهش دهند.
3-5- مزيت‌ها و منافع صنايع كوچك (همان، 125)
1- اثر حمل ونقل
هزينه‌هاي توليد و سازماندهي، فقط بخشي از هزينه كل را شامل مي‌شوند. هزينه ارسال محصول به مشتري و يا آوردن مشتري به محل ارائه خدمات نيز وجود دارد كه سهم قابل ملاحظه‌اي از هزينه تمام‌شده براي مصرف‌كننده را تشكيل مي‌دهد. معمولا مشتري‌ها هنگامي متوجه هزينه حمل و نقل مي‌شوند كه در جستجوي تامين‌كننده باشند. اگر پراكندگي جغرافيايي تقاضا با پراكندگي جغرافيايي عرضه همراه شود هزينه‌ها كاهش مي‌يابد، اما اگر عرضه به صورت متمركز و بدون توجه به پراكندگي تقاضا باشد، افراد براي تهيه كالاي مورد نياز خود مجبور خواهد بود كه هزينه حمل و نقل تا محل عرضه را نيز متحمل شوند. بدين ترتيب كوچك بودن، حداقل در سطح بنگاه، كارخانه و مغازه شانس بيشتري براي موفقيت دارد.
2- اثر اندازه بازار
بازار كوچك، صنايع كوچك را طلب مي‌كند. اين بازارها در جاهايي وجود دارند كه توليد انبوه معني نداشته و يا غير قابل دستيابي است. شايد هزينه‌هاي موشك آريان در صورتي كه به جاي 20 موشك 50 موشك توليد مي‌شد كاهش مي‌يافت، ولي به هر حال تقاضاي آشكاري براي 50 موشك وجود ندارد. از طرفي، امروزه با توجه به تغيير ذائقه مصرف‌كنندگان و ميل به سوي تنوع‌طلبي، جاي كار را براي صنايع بزرگ با توليد انبوه تقريبا از بين برده و بنگاه‌هاي بزرگ در صورتي مي‌توانند در بازار بمانند كه از انعطاف‌پذيري فوق العاده‌اي برخوردار باشند، اما اغلب چنين نيست. نتيجه اينكه امتياز خاصي براي صنايع بزرگ در بازارهاي كه به بخشهاي كوچكتري تقسيم شده‌اند، وجود ندارد.
3- اثر تنظيم
صنايع بزرگ مي‌توانند با هزينه متوسط كمتري نسبت به صنايع كوچك توليد كنند، ولي صنايع كوچك مي‌توانند با هزينه كمتري نسبت به صنايع بزرگ سطح توليد خود را "تنظيم" نمايند، چرا كه آنها يا كارگر‌محورند يا تجهيزات متفاوتي در اختيار دارند. اين همان داستان دو شركت حمل و نقل است كه يكي با كاميون‌هاي بزرگ در يك بازار پويا و با تقاضاي بالا براي حمل و نقل كار مي‌كند و ديگري با كاميون‌هاي كوچك در بازاري با نوسانات زياد و تقاضاي متغير براي كاميون، فعاليت دارد.
4- مؤثر بودن
مؤثر بودن، مبتني بر اين اصل است كه محصولات و خدمات مختلف براي افراد مختلف معني متفاوت دارند. براي مثال يك پيراهن معمولي كه در بازار به صورت آماده موجود است، با پيراهني كه خياط براي فرد متشخصي به صورت سفارشي دوخته است، يكي نيست. طبيعتا يك كارخانه پيراهن‌دوزي مي‌تواند پيراهنهاي نوع اول را به قيمتي ارزان‌تر از خياط بدوزد، ولي افراد مي‌توانند پيراهنهاي مخصوص را بطور موثرتري از خياط تهيه كنند. پس در بازار پيراهن، وجود خياط در كنار كارخانه فقط زماني توجيه مي‌شود كه توليد بر اساس واحد موثر پيراهن مورد توجه قرار گيرد و نه فقط بر اساس صرف پيراهن.
5- اثر كنترل
در بين اثرات ذكر شده براي صنايع كوچك، براي اثر "كنترل" كمتر از ديگر اثرها مستندسازي انجام شده است. چرا كه اين اثر يك متغيرِ به شدت رفتاري بوده و به سختي قابل اندازه‌گيري است. يك تعريف قابل بحث از صنعت كوچك اين است كه بنگاه، تحت "كنترل" يك نفر باشد يا به اصطلاح، مهر و امضاي يك نفر بر اسناد آن باشد؛ در محيط‌هاي كوچك، انرژي كارآفريني (كه بحث آن قبلا گذشت) و تكاپوي سازماني را مي‌توان به شكل بهتر و مطلوب‌تري "كنترل" و به خوبي "هدايت" كرد؛ بسياري از مديران با تكيه بر اين جنبه درآمدهاي خوبي كسب كرده‌اند.
حال برتري نقش "كوچك بودن" در ارائه محصولات و خدمات نو را بر صنايعي كه محصولات و خدمات "كمتر مطلوب" توليد مي‌كنند را مي‌توان اينگونه توصيف كرد:
اثرات مثبت "مقياس"، "دامنه توليد" و "تجربه" كه باعث تثبيت صنايع بزرگ موجود مي‌شود، به راحتي در مورد اغلب كالاها، ميدان را به اثر "بزرگي بازار"، "تنظيم" و "موثربودن" رقباي جديد اما كوچك واگذار مي‌كنند؛ به عبارت ديگر اگر عامل مكان مطرح باشد، اثر "توليد انبوه" و "دامنه توليد" صنايع بزرگ، در مقابل "حمل و نقل" و "بزرگي بازار" خنثي مي‌شوند و در اين صورت كوچكي صنايع قابل توضيح و اثبات است؛ اگر عامل زمان را دخالت دهيم مزيت "تجربه" صنايع بزرگ، در مقابل "تنظيم" و "موثر بودن" قرار مي‌گيرد و دوباره مزيت كوچك بودن صنايع قابل تبيين مي‌شود. البته برتري صنايع كوچك در مورد صنايع مختلف قابل مناقشه است. مثلا در مورد مواد اوليه همچون صنايع پتروشيمي، شكل‌گيري صنايع كوچك هيچگونه امكان عملي ندارد.
4- موردكاوي نقش صنايع كوچك و متوسط در توسعه
تفاوتهاي اساسي كشورهاي مختلف از جهت سهم صنايع كوچك و متوسط از كل فعاليتهاي اقتصادي، باعث تفاوت نقش اين صنايع در توسعه صنعتي كشورهاي مختلف شده است. در اين بخش به بررسي علل تاثيرگذاري صنايع كوچك در توسعه دو كشور منتخب (ايتاليا و اندونزي) پرداخته‌ايم.
4-1- صنايع كوچك و متوسط در كشور ايتاليا
ايتاليا با جمعيتي نزديك به 58 ميليون نفر، درآمد سرانه‌اي حدود 25 هزار دلار دارد. از اين جمعيت حدود 23 ميليون نفر، نيروي كار اين كشور را تشكيل مي‌دهند. كسب و كارهاي كوچك و متوسط چه در توليد و چه در صادرات اهميت زيادي در اقتصاد ايتاليا دارد. فرآيند جهاني شدن در كنار "اتكا به خلاقيت"، "ابداع"، "طراحي" و.... اثرات مثبتي بر توسعه كسب وكارهاي كوچك و مستقل بر جاي گذاشته است، چراكه با آزادسازي تجاري، دسترسي كسب و كارهاي كوچك به بازارهاي خارجي آسان‌تر شده است.
صنوف ايتاليايي به دليل نوع توليدي كه در آن مزيت دارند متكي بر "كيفيت"، "طراحي"، "تنوع" و "بسته‌بندي" خود ميباشد، اين خصوصيات باعث شده است كه كسب و كارهاي كوچكِ پوشاك، چرم و... قادر باشند مستقل از كسب و كارهاي فرامليتي فعاليت كنند؛ در ايتاليا 40% از صنوف، پايبند بازارهاي موجود مي‌باشند، در حالي كه بيش از60% آنان قصد دارند با توليد كالاهاي جديد كه بخشي از مصرف‌كنندگان جديد را راضي مي‌نمايد، به بازارهاي نو روي آورند؛ به عبارت ديگر اين 60% به دنبال خلق بازارهاي جديد هستند. تقريبا دو سوم كسب و كارهاي كوچك در جنوب ايتاليا كاملا فهميده‌اند كه توجه به كيفيت، تنها راه تقويت موفقيت آنان در بازار است؛ به همين جهت همواره عليرغم اينكه از نام و نشان‌هاي بزرگ برخوردار نيستند، ليكن توانسته‌اند بازار خود را حفظ كنند. موسسه‌هاي جنوب ايتاليا، علاوه بر كيفيت، بر عامل خلاقيت به عنوان راه موفقيت و بقا در بازار، متمركز شده‌اند.
سياستهاي دولت ايتاليا در مورد كسب و كارهاي كوچك و متوسط بيشتر از راه ارائه تسهيلات و حمايتهاي مالي با نرخ بهره پايين‌تر -براي كاستن از معايب توليد در مقياس كوچك- صورت مي‌پذيرد. اين كمك‌ها معمولا حداكثر تا 70 درصد حجم سرمايه‌گذاريها را پوشش مي‌دهد. اما نكته مهمتر از حمايتهاي مالي، ايجاد ساختارهاي قانوني و بسترهاي حقوقي مناسب براي فعاليت بخش خصوصي در كسب و كارهاي كوچك و متوسط است. در همين راستا، دولت ايتاليا براي توسعه وحمايت از كسب و كارهاي كوچك قوانيني را تدوين كرده كه مهمترين آنها عبارتند از:
"قانون حمايت از نوآوري و توسعه صنوف
"قانون حمايت از تعاونيها و اقدامات اضطراري در زمينه اشتغال
"قانون حمايت از كارآفرينان جوان
"قانون حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط در مناطق كمتر توسعه يافته
در مجموع مي‌توان گفت كه علت موفقيت صنايع كوچك و متوسط در ايتاليا، ناشي از دو چيز است:
1-توجه كارآفرينان بخش كسب و كارهاي كوچك به كيفيت در كنار خلاقيت و خلق بازارهاي نو
2- توجه دولت به توسعه بسترهاي قانوني و حمايتهاي مالي( مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، 1384: 54)
4-2- صنايع كوچك و متوسط در كشور اندونزي (همان، 58)
كشور اندونزي بيش از 234 ميليون نفر جمعيت دارد. جمعيت اين كشور عمدتا جوان ميباشد كه درآمد سرانه‌اي حدود 3100 دلار دارند. اين كشور علاوه بر بدهي خارجي كلان و تورم 11/9 درصدي، با گروه گسترده‌اي از بيكاران (با نرخ بيكاري بيش از 10%) نيز مواجه است. كسب وكارهاي كوچك جايگاه بسيار مهمي در اقتصاد اندونزي دارند. اين بخش در دو بُعد ايجاد اشتغال و افزايش درآمد‌ها (بخصوص در مناطق كمتر توسعه‌يافته) سهم بسزايي دارد؛ كسب و كارهاي كوچكي كه از "فناوري برتر" استفاده مي‌كنند، توانسته‌اند همكاريهاي توليدي خوبي با كسب وكارهاي بزرگ در اندونزي داشته باشند.
در اندونزي واحدهاي اقتصادي كوچك و متوسط، عمدتا در بخشهاي مربوط به كشاورزي فعاليت دارند (60% به كشاورزي اختصاص دارد). سهم آنها در ساير بخش‌ها به ترتيب 5/32 درصد در بخش بازرگاني و 7/6 درصد در بخش توليد صنعتي است. در جهت افزايش كاراييِ كسب و كارهاي كوچك و متوسط، يكي از مهمترين اقدامات انجام شده ايجاد ارتباط ميان كسب و كارهاي كوچك و صنايع بزرگ، از طريق مشاركت واحدهاي بزرگ و واحدهاي كوچك و متوسط در زمينه‌هاي بازاريابي، مديريت، فناوري توليد و ساير موارد ميباشد. لازم به ذكر است كه اين همكاريها از سه طريق پيمانكاري مستقيم، پيمانكاري شبكه‌اي و همكاري توليديِ مشترك انجام مي‌گيرد.
البته كشور اندونزي از سال 1995 ميلادي، مدل ديگري از همكاريهاي پيمانكاري بين واحدهاي كوچك را به اجرا درآورد. بر اساس اين مدل واحدهاي كوچك نسبت به ايجاد كسب و كارهاي توليدي با مالكيت سهامي اقدام مي‌كنند كه 40% از سرمايه لازم براي كسب و كار، توسط عرضه سهام و فروش به افراد حقيقي و60% مابقي توسط سرمايه‌گذاران اصلي (واحدهاي كوچك) تأمين مي‌شود.
در تدوين راهبردي براي سالهاي 2000 تا 2004 سياستهاي اتخاذ شده در جهت ايجاد فضاي مناسب و مساعد براي فعاليت كسب و كارهاي كوچك و متوسط اندونزي تلاش شد مواردي از قبيل اصلاحات قانوني، تحول و اصلاح سياستهاي پولي، مالي و بانكي، توسعه تجارت در كنار صنعت و سرمايه‌گذاري، گسترش فعاليت موسسات تقويت رقابت، افزايش مشاركت تجاري و ... گنجانده شود، كه آثار مثبت اجراي آنها در حال ظهور است.
در مجموع، با توجه به تجربه اندونزي، مي‌توان دو راهكار مهم براي كمك به توسعه صنايع كوچك مطرح نمود:
1.ايجاد همكاري بين صنايع كوچك و صنايع بزرگ
2.توسعه كانال‌هاي قانوني ممكن براي تامين مالي (عرضه سهام در بورس، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، تعاونيها و...).
5- بررسي وتبيين جايگاه صنايع كوچك و متوسط در كشور ايران
5-1- وضعيت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در ايران
در اين بخش با توجه به برخي متغيرهاي مهم، به ارائه برخي آمار و ارقامي كه نشان‌دهنده وضع فعلي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ميباشد، پرداخته شده است. (يونيدو، 2003: 122)
تعداد بنگاهها: طبق آمار سال 1375، 4/98 % كليه كسب وكارهاي كشور، بنگاه‌هاي خرد با نيروي كار بين 9-1 نفر هستند، كه به رقمي در حدود يك ميليون و دويست هزار واحد مي‌رسد (به نظر مي‌رسد، اين نسبت در سال 85 نيز تغيير شديدي نداشته است). كل كسب وكارهاي كوچك داري نيروي كار 49-10 نفر بالغ بر 4/1 % تعداد بنگاهها (23 هزار واحد) مي‌شود. بديهي است كه عدم تعادل آشكاري، بين تعداد بسيار زياد بنگاه‌هاي خرد و تعداد كم بنگاه‌هاي كوچك و متوسط وجود دارد.
تجربه دنيا نشان داده است كه كم‌بودن قابل توجه تعداد بنگاه‌هاي متوسط (داراي 50 تا 249 كارگر) كه تعداد آنها نسبت به كل بنگاهها فقط 1/0 % است، تاثير منفي بر قدرت توليد صادراتي كشور و همچنين اشتغال دارد. از نظر بين‌المللي به اثبات رسيده است كه كسب وكارهاي متوسط با نيروي كار 249-50 نفر، به جهت توانايي و آمادگي بيشتر براي استفاده از "كارشناسي فني"، "نيروي كار"، "مهارتهاي بازار" و "منابع مالي" براي مشاركت در كسب و كارهاي بين‌المللي، بطور اصولي سهم بزرگي در صادرات كشورها و اشتغال ايشان دارند. ليكن در ايران، همچنان اين صنايع با بي‌مهري و بي اقبالي روبرو هستند.
يك علت بسيار مهم، كه كمتر به آن توجه شده است اين است كه "به علت ساختار رانتي كشور، بازدهي همه فعاليتهاي اقتصادي از بازدهي صنايع متوسط بيشتر است"؛ اين تفاوتِ بازدهي در بخش دلالي و مسكن به اوج خود مي‌رسد. به اين ترتيب طبيعي است كه بخش خصوصي هيچ انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري و ورود به صنايع متوسط نداشته باشد.
بهره‌وري: نكته قابل توجه اين است كه بهره‌وري در صنايع كوچك بيشتر از صنايع متوسط و در صنايع متوسط بيشتر از صنايع بزرگ است (توريك 1383: 124)؛ به عبارت ديگر صنايع بزرگ نتوانسته‌اند از اثر "توليد انبوه" و "دامنه توليد" صنايع بزرگ ناشي از مزيت‌هاي اقتصاد مقياس، به درستي و در جهت بهبود بهره‌وري استفاده كنند. مقايسه آمار بهره‌وري، برتري صنايع كوچك و متوسط را در اين زمينه نشان مي‌دهد.
ارزش‌افزوده: آمار مربوط به ارزش‌افزوده بر اساس طبقه‌بندي بنگاهها، حاكي از اينست كه بنگاه‌هاي كوچك داراي 49-1 نفر نيروي كار ، 34% در ارزش افزوده و 44% در اشتغال صنعتي سهم دارند، در حاليكه صنايع متوسط و بزرگ كه فقط 55% اشتغال صنعتي را تشكيل مي‌دهند، 66% در ارزش افزوده سهيم هستند، اما نسبت ارزش‌افزوده به اشتغال در صنايع متوسط، به جهت بهره‌وري بالاتر، بيشتر از صنايع بزرگ است.
تسهيلات اعطايي: حجم وامهاي اعطايي از سوي بانك صنعت و معدن به صنايع كوچك و متوسط، از سال 1375، بصورت مستمر افزايش يافته است. وامها به ترتيب در بخشهاي فلز كاري (33%)، شيميايي (21%) و صنايع غذايي (19%) دريافت شده است. شايان ذكر است كه 90% وامهاي اعطايي از سوي بانك صنعت ومعدن به بنگاه‌هاي صنعتي كوچك (با 49-10) و خرد (كمتر از 10 نفر) اختصاص يافته است. بنگاه‌هاي متوسط فقط 10% از كل وامها را دريافت كرده‌اند. با توجه به سياست بانك، مبني بر اعطاي وام به بنگاه‌هاي سودآور و داراي سهم خوب از بازار، مي‌توان استنتاج نمود كه كسب و كارهاي كوچك بر حسب ظاهر امر بايد از بنگاه‌هاي متوسط سودآوري بيشتري نيز داشته باشند.
روند رشد و توسعه: پس از جنگ مسير برنامه‌هاي دولت براي افزايش رفاه، از تشويق مصرف و توليدات صنعتي بسيار بزرگ شروع مي‌شد. اما اين توليدات با نيازهاي مصرفي ايجاد شده همخواني نداشت. يكي از علل عدم توسعه بنگاه‌هاي متوسط اين بود كه اين بنگاهها نتوانستند از افزايش تقاضاي ايجاد شده، بهره‌برداري نمايند. درست بعد از جنگ با عراق و طي سالهاي بين 1370 و 1374، كشور رشد سريع تقاضا براي كالاها و محصولات مختلف را تجربه كرد. اين امر فرصتهاي خوب فزاينده‌اي را براي كارآفرينان مهيا ساخت.
زيرا شركتهاي بزرگ صنعتي با كمبود نقدينگي براي بازسازي تاسيسات و ماشين‌آلات خود مواجه بودند و در نتيجه سهم مهمي از توليد مي‌توانست به عهده صنايع كوچك باشد. هر چند كه اختصاص وام به طرحهاي صنايع كوچك با محدوديتهايي همراه بود، وانگهي كمبود نقدينگي موجب مي‌شد كه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط قادر به تهيه تجهيزات توليدي مورد نياز خود نباشند و سودآوري آنها كاهش يابد.
همچنين كيفيت پايين و استانداردهاي محصولاتشان بر سودآوري تاثير مي‌گذاشت، زيرا به جهت بالا رفتن انتظارات مصرفي مردم در اين دوران، بازار آمادگي قبول توليدات با كيفيت پايين را نداشت. بدين ترتيب مصرف‌كنندگان همچنان ترجيح مي‌دادند كه كالاهاي خارجي را خريداري نمايند. بي‌برنامگي دولت در بهبود فناوري در صنايع نيز مزيد بر علت شد. نتيجه برنامه‌هاي دولت و افزايش انتظارات مردم اين بود كه بر طبق آمار، ميانگين سودآوري بنگاه‌هاي كمتر از 50 نفر كارگر طي 1375 تا 1378 به رقم 5/7% محدود شد.
روابط پيشين: همانطور كه اشاره شد بعد از جنگ عراق، صنعت خودروسازي با تقاضاي زيادي مواجه شد؛ ولي اين صنايع به دليل فقدان سرمايه و ساير مشكلات فني ومالي، قادر به افزايش توان توليد خود براي پاسخگويي به اين حجم تقاضا نبودند. اين امر موجب شد صنايع خودروسازي شروع به برون سپاري برخي از توليدات خود به بنگاه‌هاي صنعتي كوچك و متوسط از سال 1372 كنند. ايران‌خودرو، يكي از صنايع بزرگ خودروسازي، شروع به انعقاد قراردادهاي پيمانكاري فرعي با 75 بنگاه كوچك و 25 بنگاه متوسط صنعتي نمود. از آن زمان افزايش قابل توجهي در برون‌سپاري قطعه‌سازي به صنايع كوچك و متوسط ايجاد شده است. در حال حاضر در حدود 600 بنگاه كوچك و متوسط حدود 78 % كل قطعات لازم براي توليد 175 هزار خودرو را مي‌سازند.
روابط پسين: در ايران ارتباطات پسين به خوبيِ ارتباطات پيشين، بين صنايع بزرگ و صنايع كوچك و متوسط توسعه نيافته است. بيشتر ارتباطات پسين مربوط به صنايع غذايي، فلزات، نساجي و صنايع چوب (مبلمان) مي‌شود. چنين روابطي بطور اصولي به دو شكل است: پخش توليدات صنايع بزرگ از يك سو و تعمير و نگهداري تجهيزات و تاسيسات صنايع بزرگ از سوي ديگر. ارزيابي شده‌است كه بيش از 450 بنگاه متوسط صنايع غذايي در ايران وجود دارد كه ارتباطات پسين را با بنگاه‌هاي كوچك و متوسط گسترش داده‌اند. صنايع بزرگ نيز تقريبا به همين تعداد براي فعاليتهاي مربوط به پخش محصولات و حفظ و نگهداري تاسيسات با بنگاه‌هاي كوچك و متوسط همكاري مي‌كنند.
5-2- راهبردهاي توسعه و بهبود وضعيت صنايع كوچك و متوسط در ايران
با توجه به آنچه تاكنون بيان نموده‌ايم، به نظر مي‌رسد ايران نيز مي‌تواند از پتانسيل صنايع كوچك و متوسط خود براي دستيابي به اهداف چشم‌انداز بيست ساله استفاده كند. به اين منظور لازم است، يك سري اصلاحات كلي انجام پذيرد. برخي از راهبردهاي پيشنهادي در اين بخش بيان شده است:
1- كاهش وابستگي نفتي: اقتصاد ايران بصورت بارز و گسترده‌اي با شركتهاي بزرگ دولتي و شبه دولتي تعريف مي‌شود كه بيش از 80 % اقتصاد كشور را تحت كنترل دارند. اين امر بويژه در مورد فعاليت هاي اقتصادي مربوط به استخراج، فنآوري و تجارت نفت خام، محصولات پتروشيمي و گاز طبيعي صدق مي‌كند؛ اين فعاليتها حدود 80 % درآمدهاي صادراتي ايران و حدود 40 درصد بودجه دولت را تامين مي‌كند. اين موضوع وابستگي شديدي در اين بخش از اقتصاد و بخصوص شركتهاي بزرگ دولتي ايجاد كرده است. در حاليكه بخش اعظم اقتصاد ايران متعلق به طبقه صنايع خرد، كوچك و متوسط ميباشد.
2- منطقي‌ساختن بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي: تعداد بنگاه‌هاي صنعتي به استثناي واحدهاي بازرگاني و خدماتي كه رسماً به ثبت رسيده‌اند، بالغ بر 367250 واحد ميباشد كه 8/95 درصد آن مربوط به صنايع خرد (نيروي كار بين 9-1 نفر)، ميباشد (مركز آمار ايران، 1375). همانگونه كه مطالعات موجود نشان مي‌دهد حدود 3/1 ميليون نفر از كل 6/15 ميليون نفر نيروي كار، در بخش صنايع كوچك و متوسط به كار اشتغال دارند.
ساير نيروي كار شاغل (3/14 ميليون نفر) بيشتر در فعاليتهاي اقتصادي عمده فروشي و خرده فروشي شاغل مي‌باشند كه ظاهراً بازدهي بالاتري دارند. هر چند فعاليتهاي بازرگاني و خدماتي براي كاركرد موفقيت آميز اقتصاد حائز اهميت هستند، بخش توليدات صنعتي و صنايع كوچك و متوسط نيز جهت افزايش ارزش افزوده صنعتي و صادرات بسيار اهميت دارند. مطالعات انجام شده روشن مي‌سازد كه بخش صنايع كوچك و متوسط، محوريت اساسي در رشد اقتصادي ايران داشته و در پي آن توانايي بالقوه زيادي براي ايجاد اشتغال دارد. لذا توجه به اين بخش، از طريق كاهش دادن رانت‌ها در ديگر بخش‌ها ضروري است.
3- بسترسازي: به هر حال براي از قوه به فعل تبديل كردن اين توانايي، برخي شرايط ضروري بايستي فراهم گردند. بررسي بهترين عملكرد‌ها در اقتصادهاي گوناگون (توسعه يافته، در حال توسعه، در حال گذار) نشان مي‌دهد كه براي دستيابي به يك بخش صنايع كوچك و متوسط شكوفا و پايدار، بايستي دو عنصر اصلي محيط كسب وكار فراهم شوند:
1-يك ساختار حقوقي مناسب براي صنايع كوچك و متوسط كه در حيطه وظايف دولت ميباشد.
2- يك ساختار حمايتي نهادينه و مناسب براي صنايع كوچك ومتوسط كه شامل خدمات مشاوره كسب وكار، تامين اطلاعات، آموزش، خدمات مالي و امثال آن ميباشد و در حيطه وظايف مشترك دولت و بخش خصوصي است.
3- براي تحقق اولين عنصر لازم خواهد بود كه به امر تدوين و سياستگذاري توجه خاص شود تا بتوان يك محيط توانمند براي توسعه كسب و كار فراهم كرد؛ براي تحقق دومين عامل لازم خواهد بود كه ظرفيت صنايع تقويت و توسعه يابد تا قدرت رقابت خود را افزايش دهند؛ اين امر به رشد كسب و كار آنان، افزايش صادرات محصولات صنعتي و اشتغالزايي منجر خواهد شد.
4- سياستگذاري ايجاد اشتغال از طريق توسعه صنايع كوچك و متوسط: اشتغالزايي يكي از مسائل بسيار مهم در ايران است. بر اساس آمار منتشره توسط مركز آمار ايران حدود 3 ميليون نفر در سال 1379 بصورت رسمي به عنوان بيكار ثبت شده اند كه اين رقم در حال افزايش است. هر ساله 800 هزار نفر جوياي كار وارد بازار كار مي‌شوند كه دولت فقط براي 500 هزار نفر مي‌تواند كار فراهم كند.
در نتيجه هر سال 300 هزار نفر بيكار از جمله زنان، جوانان و تحصيلكرده به جمع بيكاران اضافه مي‌شود. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه "سازمان توسعه صنعتي ملل متحد" در آنها فعاليت مي‌كند، ثابت شده است كه بخش صنايع كوچك ومتوسط مي‌تواند نقش كليدي در اشتغالزايي ايفا كند و نه تنها مي‌تواند نيروي كار ناشي از رشد طبيعي را جذب كند، بلكه نيروي كار مازاد شركتهاي دولتي ناشي از تعديل اقتصادي با خصوصي‌سازي را نيز مشغول به كار خواهد كرد. همچنين تحقيقات نشان مي‌دهد كه بخش صنايع كوچك و متوسط در كشورهاي توسعه يافته نيز به عنوان موتور محرك اصلي اشتغال محسوب مي‌شود.
5- ايجاد محيط رقابتي: در همين راستا، افزايش رقابت پذيري صنايع كوچك ومتوسط به يك مسأله حياتي تبديل مي‌شود. بدون يك بخش صنايع كوچك ومتوسط رقابتي، امكان تسريع در اشتغالزايي كه بطور جدي براي معكوس كردن روند فزاينده بيكاري در كشور مورد نياز است ممكن نخواهد بود. بديهي است رقابت‌پذيري ارتباط مستقيم با "افزايش توليد"، "مديريت كيفيت جامع" و مجموعه‌اي از ساير عوامل دارد. رقابت‌پذيري موجب بهره‌وري نيروي كار نيز مي‌شود. در نتيجه هزينه كمتر و سود بيشتري به همراه دارد. وانگهي شانس موفقيت در بازارهاي صادراتي را افزايش مي‌دهد كه به نوبه خود مسئله حائز اهميت ديگري براي اقتصاد ايران است.
نتيجه
همانطور كه از مباحث صورت‌گرفته در اين مقاله ملاحظه مي‌شود حركت به سمت صنايع كوچك و متوسط نه تنها امري بهينه و سودآور بلكه در شرايط فعلي كشور، امري لازم و ضروري است. در سه دهه پيش نگاه اقتصاددانان به صنايع بزرگ به عنوان موتور رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال، نوآوري و رقابت جهاني بود. روند رو به افزايش تمركز، تقريبا در هر كشور توسعه يافته‌اي موجب نگراني اقتصاددانان شد كه اعلام نگراني در مورد خطر از دست رفتن مردم‌سالاري را در پي داشت.
بنابراين درك اين واقعيت توسط بعضي اقتصاددانان صاحبنظر، مبني بر اينكه تحولي اساسي در فعاليتهاي اقتصادي با فاصله گرفتن از صنايع بزرگ و فعال شدن صنايع كوچك و متوسط در حال وقوع است، همه توجه‌ها را به خود جلب كرد. بخصوص در ايالات متحده، صنايع كوچك نه تنها جايگزين صنايع بزرگ در ايجاد 18 ميليون شغل جديد در دهه 1980 شده بودند، بلكه گوي سبقت را در اكثر فعاليتهاي نوآوري و رقابت‌هاي بين‌المللي صنايع بزرگ ربودند.
در انقلاب اخير فناوري كه موجب شكل‌گيري صنايع جديدي چون نرم افزار و رايانه، بيوتكنولوژي و ربوتيك گشت اروپا عموماً نظاره‌گر و منفعل بوده است، زيرا اين صنايع احتياج به بنگاه‌هايي دارند كه ساختار منعطف داشته، محصولات جديد توليد كنند و روشهاي توليد جديد را به كار گيرند. احتمالاً راه حل بيكاري و مشكل رقابت اروپا را نيز بايد در صنايع كوچك و منعطف جستجو كرد.
از طرفي در مورد كشورهاي درحال توسعه، بطور خلاصه مي‌توان نتيجه گرفت كه توسعه صنايع كوچك و تكنولوژي‌هاي متوسط، مي‌تواند به عنوان استراتژي مناسب براي اين كشورها مطرح باشد و از طريق رفع فقر، افزايش درآمد، ايجاد فرصتهاي شغلي براي نيروي انساني غير ماهر، انباشت سرمايه از طريق افزايش بازدهي، بهبود بهره‌وري در بخش روستايي، و همچنين از طريق جلوگيري از گسترش شهر نشيني و مهاجرت‌هاي بي رويه، به فرآيند توسعه كشورهاي جهان سوم از ابعاد اقتصادي و اجتماعي كمك نموده و رشد اقتصادي اين كشورها را تسريع بخشد.
تهیه و تنظیم:نیاز کارخانه
|
